أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء الاثنين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في مخيم العروب الصامد، بحق الشاب الأعزل عمر البدوي. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، عملية الإعدام إمعانا من سلطات الاحتلال في استهداف وقتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم دون أي مبرر. وأوضحت أنها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، وحذرت من التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام وكأمور باتت اعتيادية، بما يخفي حجم المعاناة والآلام الجسيمة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية الثكلى جراء سرقة حياة أبنائها من قبل قوات الاحتلال. وقالت الوزارة: “إن الصمت الدولي المريب والمشبوه على جريمة إعدام البدوي وعلى جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة الاحتلال لأرضنا وحياة أبنائنا وممتلكاتنا ومقدساتنا، يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما أن عدم محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين على جرائمهم يعتبر أيضا تشجيعا لهم لارتكاب المزيد”. وطالبت الوزارة، في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإلزام دولة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني.