قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تدرس تنظيم وضع الشركات الموقوفة عن التداول على قائمة مراقبة لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق راس المال بالدولة. وأضاف الزعابي، في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى نظمته الهيئة أمس حول أهمية دور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، إن الهدف من هذه القائمة هو إتاحة أسهم الشركات الموقوفة بسبب خسائرها المتراكمة أو لأسباب التقصي والتدقيق المالي او إعادة الهيكلة أمام المتعاملين، وذلك بعد تمييزها في قائمة مستقلة حتى يكون المستثمر هو صاحب القرار النهائي. وأشار الزعابي إلى أن القائمة سيتم تداولها في الأسواق بضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها حاليا بشكل مفصل قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تركيز الهيئة على تطوير مسألة الشفافية والإفصاح والحوكمة في الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية. وتوقع الزعابي أن يكون 2020 عاماً فاصلاً في تطور ونمو أسواق المال المحلية، بدعم رئيس من معرض «إكسبو دبي 2020»، ودخول استثمارات محلية وأجنبية ضخمة تعزز حركة نشاط الأسهم. علاقات المستثمرين حضر الملتقى الذي عقد برعاية معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نحو 140 من المتعاملين في الأسواق المالية يمثلون الشركات المدرجة والشركات المرخصة في الأسواق المالية بالدولة، منهم نحو 90 من مسؤولي إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة العامة و30 من المحللين الماليين وممثلي الشركات المزودة لخدمات التحليل المالي. واستعرض الزعابي عدداً من مبادرات الهيئة، من بينها مبادرة الهيئة بتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، والأنظمة الجديدة التي تعرضها على موقعها الإلكتروني، للتعرف إلى رأي أصحاب الصناعة والوقوف على ملاحظات الخبراء والمتعاملين والمهتمين، في مقدمتها نظام الأصول المشفرة. تحليل مالي وبيّن أن الحدث يأتي في ضوء التحول اللافت الذي شهدته مهام ووظائف علاقات المستثمرين من حيث الاعتماد على البيانات التفاعلية ولإدارة ملفات وخدمات الشركة، عبر تدفق البيانات وأنظمة الإحاطة الإلكترونية التي تقدم معلومات للجمهور عن التقارير والبحوث المتعلقة بتحليل أداء الشركات التي تصدر في معظم الحالات عن مؤسسات ومحللين متخصصين في التحليل المالي للشركات. وأشار الزعابي إلى أن أهم أهداف الملتقي هو تفعيل صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة، بما يسهم في توعية المستثمرين بأسهم هذه الشركات، وإحاطتهم علماً بمستجدات الشركة أولاً بأول، وفقاً لنص المادة 35 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات. مؤشرات مالية وهدف الملتقى أيضا إلى إثراء صفحة علاقات المستثمرين بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالإحصائيات والمؤشرات المالية التي تسهم في دعم المستثمرين عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزيز معرفة أصحاب المصالح ومستوى فهمهم للبيانات حول أداء الشركة. إفصاح إلكتروني وأوضح الزعابي أنه فيما يخص طريقة عرض البيانات المالية للشركات لتسهيل طريقة قراءة المستثمرين لها، فإن كل الشركات المدرجة ملتزمة بالمعايير الدولية لعرض التقارير المالية ومعايير الإفصاح الإلكتروني، موضحاً أن كل الشركات لديها حد أدنى من المتطلبات وفق أنظمة الهيئة، من بينها نظام ضوابط الحوكمة والتشريعات المنظمة الأخرى. ورداً على مقترح بشأن تقليل مدة الإفصاح الربعية عن البيانات المالية لتكون أقل من 45 يوماً، أوضح أن الهيئة درست أفضل المعايير العالمية، ووجدت أن هذه المدة مطبقة في العديد من الأسواق المالية عالميا، ومع ذلك فإن الهيئة لا تألو جهداً في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن الموضوع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وحال تبين من الدراسات أنه يمكن تقليل الفترة مع تقديم البيانات بالدقة المطلوبة ووفق المعايير والمتطلبات الموضوعة بما لا يخل بحقوق المستثمرين في الحصول على البيانات السليمة، فإن الهيئة لن تمانع في تبنّي هذا الاتجاه. منصات وأنظمة أقيم معرض بمشاركة 4 من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية التي لديها منصات وأنظمة لتحليل البيانات واستخراج المؤشرات المالية، وهي بلومبيرغ وتومسون رويترز وأرقام ومباشر دايركت إف إن بهدف تعريف المشاركين بكيفية توظيف هذه المنصات لتوفير البيانات والإحصاءات المالية لإثراء المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالمؤشرات والبيانات التي تسهم في تعزيز قدرة المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App