أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزارة سياسة الحماية الأسرية خطوة مهمة ذات دلالات تنموية ومجتمعية هادفة أبعادها «التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي»، مشيرةً إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأسرة والمجتمع يقعان في قلب الاهتمام وفي مقدمة أولويات دولة الإمارات يعد بمنزلة الضمان والحصانة للأسرة واستقرارها وترابط وتفاهم وانسجام أفرادها، باعتبارها محور النسيج الأسري والترابط العائلي. وأضافت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع تضطلع بمسؤولية حكومية تنموية ومجتمعية، من منطلق إدراكها أن الأسرة والطفولة هما المجتمع والوطن، وهما الواقع والمستقبل، من أجل ذلك تكاثفت السياسات والمبادرات والأولويات، لتمنح هذه الشريحة المجتمعية كل ما أمكن. وتابعت معاليها: «لدينا السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والقانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، وقوانين وسياسات أخرى تخصّ أصحاب الهمم، ولا سيما الأطفال وذويهم». وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للأسرة تسعى بمبادرات مستدامة إلى تحقيق أهداف حيوية، هي: تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، وأخيراً تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية، لافتةً إلى أن السياسة تستند إلى 6 محاور رئيسة، هي: الزواج، العلاقات الأسرية، التوازن في الأدوار، رعاية الأطفال، حماية الأسرة، وأخيراً إطار العمل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App