كشف رد القضاء الإيراني أمس (الإثنين) على تصريحات الرئيس حسن روحاني، عن تفاقم صراع الأجنحة داخل مؤسسات نظام الملالي. وكان روحاني انتقد الحملة التي يقودها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ضد الفساد، معتبرا أنها «تصفية حسابات سياسية». وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام إسماعيلي: إن روحاني كان غاضباً لأن الدائرة القضائية حكمت على شقيقه الأصغر بالسجن بتهم فساد. وأضاف أن روحاني وبعد 6 أعوام لم ينجز شيئاً من وعوده الانتخابية ولا حتى في مجال مكافحة الفساد.وكان إسماعيلي يشير إلى الحكم بالسجن 5 سنوات بتهمة «تلقي رشاوى» على حسين فريدون، شقيق روحاني الأصغر ومستشاره الخاص والذي كان أيضاً عضواً في فريق التفاوض النووي.وكان فريدون الذي شغل سابقاً منصب قائد قوات الحرس الخاص لمؤسس الجمهورية الإيرانية، آية الله الخميني، قد نفى ارتكاب أي مخالفات وأصر بعض أنصار الرئيس على أن القضية كانت خطوة من قبل المتشددين في القضاء لتشويه سمعة روحاني. لكن الادعاء العام رفض أن يكون الحكم على فريدون بالسجن له دوافع سياسية، وأصر المتحدث باسم القضاء على أن «حملة محاربة الفساد لا تستثني أحداً».وانتقد روحاني خلال زيارته لمدينة يزد، أمس الأول بشدة أداء السلطة القضائية ورد بغضب على هتافات مناهضة قاطعت كلمته أمام الجماهير الذين رددوا شعارات مثل «تبا للمساومين» و«الموت لأعداء ولاية الفقيه». كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «يجب أن تخاف من الله لا من مختار العالم» و«حل مشاكل البلد لا يتم بالخطب» و«أين إنجازاتك؟». لكن روحاني وصف هؤلاء المنتقدين بأنهم «أقلية»، وقال «صوتكم ليس صوت هؤلاء الشباب»، رد عليها بالقول: «لا تسمحوا في أن تطرح مطالب أمريكا من حناجر البعض».واتهم القضاء بـ«تضليل الشعب من خلال اعتقال بعض الشخصيات وإحضارهم إلى المحكمة وإحداث ضجيج دون أن تتم معالجة قضايا الفساد الرئيسية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات»، بحسب تعبيره.في غضون ذلك، طلبت الأرجنتين أمس (الاثنين) من أذربيجان اعتقال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، خلال زيارته المرتقبة إلى أذربيجان بتهمة التورط في تفجيرات المركز اليهودي في بوينس آيرس عام 1994. ومن المقرر أن يحضر ولايتي القمة الدينية الثانية في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 14 و15 نوفمبر، بحسب صحيفة «ذا تايم» الإسرائيلية.