اتخذت هيئة حقوق الإنسان عددًا من الإجراءات لملاحقة الإعلانات المخالفة التي تروِّج لبيع وتأجير وتنازل عن خدمات العمالة، وذلك ضمن ملاحقتها للممارسات التي تعطي مؤشرًا عن وجود جريمة الاتجار بالأشخاص. وفي بيان، نشره الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: استمرارًا لعمل هيئة حقوق الإنسان في متابعة وملاحقة الممارسات التي قد تُعطي مؤشرًا حول وجود جريمة الاتجار بالأشخاص، تؤكّد اتخاذها لعدد من الإجراءات في ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أفراد أو جهات غير مصرَّح لها، تُروّج لإعلانات مخالفة عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات. وأشارت إلى أنَّه يُجرى التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها؛ من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات للهيئات القضائية لاتخاذ اللازم. وأكَّدت الهيئة أنَّ الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تُحاربها الدولة بكل حزم؛ حيث تُعتبر من أشد الجرائم خطورة لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية، لافتة إلى أنَّ المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير مع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الدول التي تُحارب هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها للقضاء والعدالة. وبيَّنت الهيئة أنَّ المؤشرات التي تدلّ على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص، هي: العمل في محيط معين لا يُسمح لهم بمغادرته، التعرّض للعنف والإصابات نتيجة للاعتداء، الحصول على أجر زهيد أو لا يُدفع لهم أجر، العمل لساعات طويلة دون راحة أو ايام إجازة، عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازهم لدى أشخاص آخرين، يكون الاتصال بأسرهم محدودًا أو معدومًا، دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل. ونوهت الهيئة بما اتخذته من حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها معاقبة كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معًا.