أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد اللبناني وتراجع في نموه. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، «عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة، المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة». وقال: «لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب، هدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي». وأكد أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو صفر سلبي في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية. ولفت سلامة إلى أنه خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تم سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سحب خلال الـ3 سنوات الماضية، ما أثر سلباً على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين. وأكد أن اقتصاد لبنان مربوط بالدولار، وإذا اختفى الدولار من السوق، فلن يعود هناك اقتصاد. ولفت إلى أن البنك المركزي عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج. وقال سلامة إن قصة التحويلات إلى الخارج تعود إلى العلاقة بين المصارف وزبائنها، ولكن بهذه الظروف على التحويلات أن تلبي الضروريات فقط، وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج. وأضاف: «طلبنا من المصارف أن تدرس كل التسهيلات التي خفضتها منذ 17 أكتوبر». وأكد أن «الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وتكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 بالمئة من حجم الاقتصاد». وأضاف سلامة أن «هدف مصرف لبنان الأساسي هو حماية المودعين، واتخذنا الإجراءات لئلا يتحملوا الخسائر. وأكد سلامة أن «مصرف لبنان عمل لتأسيس أسواق للأوراق المالية، الغاية منها خلق سيولة للقطاع الخاص لإمكان إصدار أسهم وسندات للتداول». ورداً على سؤال إن كان ينفذ السياسة الأميركية، قال حاكم مصرف لبنان: «أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الأساس بالنسبة لي، والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة». وكان المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف قد أعلن أمس، الإضراب في القطاع المصرفي والدعوة إلى التوقف عن العمل من صباح اليوم الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد. وقال البيان إن «ذلك بسبب ما شهده القطاع المصرفي الأسبوع الماضي من أوضاع غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصاً بعد تعرض الزملاء إلى الإهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين، بالإضافة إلى حال الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى إلى حال من الإرباك والقلق والخوف».