حلت الإمارات في المرتبة الثانية على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي برصيد 79 نقطة، في حين تصدرت ماليزيا المؤشر، الذي يضم 73 دولة، برصيد 111 نقطة. وحلت البحرين في المرتبة الثالثة ثم السعودية، إندونيسيا، عمان، الأردن، باكستان، الكويت، قطر، سلطنة بروناي، السودان، تركيا، إيران، بنجلاديش. وحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس تحت عنوان«قيادة الثورة الرابعة للاقتصاد الإسلامي»، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى ضمن أهم 10 دول من حيث 5 قطاعات هي الأغذية الحلال، المنتجات الدوائية الحلال، الإعلام والترفيه، الأزياء المحافظة، ومنتجات التجميل الحلال في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية في قائمة أهم وجهات السفر المتوافق مع الشريعة، وفي المرتبة الثالثة في قائمة أهم 10 دول في قطاع التمويل الإسلامي بعد كل من ماليزيا والبحرين. وذكر التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في بورصة ناسداك دبي، أن المسلمين انفقوا 2.2 تريليون دولار عام 2018 في قطاعات الأغذية والمستحضرات الدوائية ونمط الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنمو سنوي بنسبة 5.2%. وتوقع أن يصل حجم هذا الإنفاق إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%. وأكد التقرير أن الأصول المالية الإسلامية بلغت 2.5 تريليون دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2024، مشيراً إلى أن هناك 10 عوامل تدعم النمو العالمي لقطاع الاقتصاد الإسلامي وتشمل النمو والترفيه المرتفعين بين الكتل السكانية المسلمة، وزيادة الالتزام بالقيم الأخلاقية، المشاركة المستمرة للشركات والمستثمرين متعددي الجنسيات، العدد المتزايد للاستراتيجيات الوطنية للمنتجات الحلال والفرص ذات الصلة. وقال التقرير إن الاستثمارات تؤدي دوراً مهماً في دفع النمو في الاقتصاد الإسلامي حيث تم استثمار 1.2 مليار دولار في شركات الاقتصاد الإسلامي حول العالم في العام الماضي ما عكس نمواً بنسبة 399% على صعيد الصفقات القابلة للمقارنة في المنتجات الحلال ونمط الحياة الإسلامي والتمويل الإسلامي مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن المنتجات الحلال حظيت بحصة كبيرة من الاستثمارات بواقع 54%، تلاها التمويل الإسلامي بنسبة 41%، ثم نمط الحياة الإسلامي 4% خصوصاً في مجال الأزياء المحافظة والسياحة المتوافقة مع الشريعة. وأفاد التقرير بأن قيمة إنفاق المسلمين على الأغذية الحلال بلغ نحو 1.4 تريليون دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2024، مقدراً قطاع التمويل الإسلامي بنحو 2.5 تريليون دولار عام 2018 مع التوقع أن يصل إلى 3.5 تريليون دولار في عام 2024. وأضاف التقرير أن إنفاق المسلمين على السفر بلغ 189 مليار دولار في العام الماضي، يصل إلى 274 مليار دولار بحلول 2024. وأشار إلى أن قيمة إنفاق المسلمين على الأزياء المحافظة بلغت 283 مليار دولار العام الماضي. وبينت نتائج التقرير أن قيمة إنفاق المسلمين على المستحضرات الدوائية كانت 92 مليار دولار في العام الماضي تنمو إلى 134 مليار دولار بحلول 2024. وأوضح أن قيمة إنفاق المسلمين على مستحضرات التجميل تقدر 64 مليار دولار في العام الماضي تنمو إلى 95 مليار دولار بحلول 2024، لافتاً إلى أن قيمة إنفاق المسلمين على الإعلام والترفيه بلغت 220 مليار دولار في العام الماضي تصل إلى 309 مليارات دولار بحلول 2024، ويشمل الإعلام والترفيه الحلال، كل من الأفلام والمسلسلات الصغيرة والمحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات التي تهدف إلى تلبية احتياجات نمط حياة المسلمين. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة. ومن خلال هذه المبادرة، إضافة إلى التنظيم المميز لهذا القطاع ونشاط التمويل الإسلامي القوي. ومن جهته، قال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكن الاقتصاد الإسلامي من تحقيق نمواً ملحوظاً على أساس سنوي في مختلف قطاعاته، ووفق التقرير فإن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.5 تريليون دولار في عام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار في عام 2024». وبدوره، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التقرير يستشرف هذا العام فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة بالتقرير، مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبيرة.