مصطفى عبد العظيم (دبي) حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، والأولى عربياً، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة، والصادر أمس. وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تصريح بمناسبة إطلاق التقرير، أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن إجمالي ما ينفقه المسلمون يبلغ سنوياً 1.8 تريليون دولار، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية ضعف الأصول الحالية المقدرة بنحو 1.3 تريليون دولار خلال خمس سنوات فقط من الآن. وأكد معالي القرقاوي أن استراتيجية دبي لتطوير للاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا مهما منه ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسة تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين. ووفقاً للتقرير جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا. وأضاف معاليه: «تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس القادمة». ... المزيد