قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تدرس وضع الشركات التي تم إيقافها عن التداول على قائمة مراقبة لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة من الهيئة وأسواق المال بالدولة، سواء تم وقف هذه الشركات بسبب خسائرها المتراكمة، أو لأسباب التقصي والتدقيق المالي أو إعادة الهيكلة. وأضاف الزعابي، في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى نظمته الهيئة أمس عن «أهمية ودور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في خلق تواصل مبتكر وفعال مع المستثمرين»، أن الهدف من هذه المنصة هو إتاحة تلك الأسهم أمام المتعاملين بعد تمييزها حتى يكون المستثمر هو صاحب القرار النهائي. واستكمل: هذه الشركات الموضوعة على القائمة ستكون متاحة للتداول، لكن بضوابط خاصة يجري تحديدها وإعدادها بالاتفاق بين الهيئة والأسواق المالية. وأوضح الزعابي أنه تم رفع المقترح الخاص بإنشاء تلك المنصة إلى مجلس إدارة الهيئة من أجل مناقشته ومن ثم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تركيز الهيئة على تطوير الشفافية والإفصاح والحوكمة في الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية. وأكد الزعابي أن 2020 سيكون عاماً مفصلياً في تحقيق نقلة نوعية لأسواق المال بالدولة بحيث تصبح أسواقاً قيادية على مستوى الشرق الأوسط، بدعم من إكسبو 2020 وظهور بوادر مهمة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة المتاحة لأسواق المال، سواء من خلال الاستثمار الأجنبي أو المحلي. ولفت إلى أن الاستثمار المؤسسي أيضاً، في أسواق المال بالدولة أصبح يلعب دوراً حاسماً ومهماً في المرحلة الحالية. وقال إن إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة العامة، تؤدي دوراً مهماً في التواصل مع مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين أفرادا ومؤسسات، وتحديد هوية المساهمين واستهداف المستثمرين والتعامل مع استفساراتهم ونقل ردود أفعالهم والأصداء والمعلومات الاستراتيجية للإدارة العليا للشركة، للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق وتوفير التحليلان الخاصة بالسوق والموقف التنافسي للشركة. وشهدت الجلسة الأولى للملتقى إيجاز قدمه أحمد النقبي المحلل المالي بقسم حوكمة الشركات والمدققين بهيئة الأوراق المالية والسلع عن أهمية ودور مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة كقناة تواصل مع المستثمرين. وتضمن الجلسة الثانية عرض موضوع «متطلبات صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركات المدرجة، ودور الموقع في دعم القرار الاستثماري». كما ركزت الجلسة الثالثة للملتقى على أهمية تضمين صفحات علاقات المستثمرين والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المدرجة إحصائيات ومؤشرات مالية يمكنها أن تسهم في تقديم الدعم للمستثمرين عند اتخاذ القرار الاستثماري. وحضر الملتقى نحو 140 مشاركاً من المتعاملين في الأسواق المالية، والشركات المرخصة، و90 مسؤولاً من إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة.