افتتح رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، أمس، ندوة «المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - التوصيات الأربعون ومنهجية التقييم الحديث»، التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفندق نوفوتل العنود بمدينة الرياض. وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى صاحب السمو مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلمة، أوضح فيها التنامي المستمر لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، وحجم التحدي الكبير الذي تتصدى له المجموعة ودورها في ذلك. ثم ألقى مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي كلمة استعرض فيها دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال، مدعماً ذلك ببيانات وأرقام إحصائية. ثم ألقى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام كلمة، بيّن فيها جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال، والتزامها التام مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، والمنظمات الإقليمية والدولية المهنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وما تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في سبيل ذلك. وأشاد بجهود الجهات المختصة كافة في مجال مكافحة غسل الأموال، ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام. واختتم كلمته مؤكداً استخدام السبل النظامية كافة لمكافحة الأنشطة الإجرامية بوجه عام وجرائم غسل الأموال على وجه الخصوص، سائلاً الله -عز وجل- أن يوفق كافة المشاركين في هذه الندوة لما يحبه ويرضاه. بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال، بحضور عدد من المشاركين من مختلف الجهات المختصة بالمملكة (وزارة العدل، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، ووزارة الداخلية، ووحدة التحريات المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك، وهيئة السوق المالية). حضر الحفل المشرف العام على وحدة التحريات المالية اللواء فهد بن عبدالعزيز المغلوث، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل بن حمد القليش.