أكدت ورشة العمل التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والغرف السعودية أمس، واستضافتها غرفة جدة، ضرورة تنظيم محطات الفحص الفني الدوري للمركبات، لتواكب زيادة مضطردة في أعداد المركبات، وبما يفتح المجال للشركات والمؤسسات الخاصة للاستثمار في هذا المجال. وركزت الورشة، على تبادل الآراء والأفكار مع أصحاب الأعمال فيما يخص التحديث والتطوير، سواء في الأنظمة الفنية أو الإدارية أو التنظيمية التي تساعد على الاستثمار في محطات الفحص الفني الدوري للمركبات. ورصدت الورشة محطات الفحص الدوري المنتشرة في 26 مدينة ومحافظة، مسلطة الضوء على مهام اللجنة الوطنية لسلامة المرور، بوصفها إحدى اللجان الوطنية التي قامت مدينة الملك عبدالعزيز بتشكيلها تحقيقاً لأهداف المدينة بدراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط التنمية فيما يتعلق بسلامة المرور. وعرجت الورشة على دور اللجنة في نشر السلامة المرورية والتوعية بأهميتها أثناء قيادة المركبات، والالتزام بأنظمة المرور إلى جانب دعم الدراسات البحثية في هذا المجال من خلال تحفيز الباحثين والمهتمين بالسلامة المرورية للمشاركة بأبحاثهم ومقترحاتهم في أعمال اللجنة التي تؤمن بالخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق انخفاض الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة.