توجه النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو البرلمان عن المنتزه أول بالإسكندرية، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن خطة الحكومة للنهوض بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.وقال عبدالوهاب، في سؤاله اليوم الثلاثاء، إنه في الآونة الأخيرة ظهرت عديد من الشكاوى التي تحول دون تقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأمثل، الأمر الذي يتحتم على الحكومة، باعتبار الشهر العقاري أهم مرفق حيوي، وضع خطة ممنهجة تتضمن القضاء على التكدس في مكاتب الشهر العقاري، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات بشكل إلكتروني.وأشار النائب إلى أن أصبح تكدّس المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري؛ لاستخراج طلباتهم أو توثيق أي مستند، مشهدًا مألوفًا، ومُوجعًا في الوقت نفسه مع تردّد ملايين البشر يوميًّا على تلك المكاتب، لهذا لا بد من إيجاد حلول عملية لتسهيل مهمة طالب الخدمة، وتخفيف كم المعاناة التي يتكبّدها.وأكد على ضرورة خطة متكاملة للوصول بخدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى أفضل مستوى، والتنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات، استهدفا القضاء على طوابير المُتردِّدين على مكاتب الشهر العقاري.