شارك المجلس القومي للمرأة، بمداخلة خلال ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر" والتي عقدت على هامش الدورة رقم "٣٤ " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.أكد المجلس أن النساء في مصر والمنطقة العربية طالما كانوا في مقدمة الصفوف لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.وعرض المجلس بيان مبادرة "المرأة صانعة السلام" الصادر في عام 2017، وشاركت في كتابته 7 آلاف سيدة من جميع محافظات مصر، والذى وضع خريطة واضحة لكيفية مساهمة المرأة في مكافحة الإرهاب من جذوره الفكرية والاجتماعية ولعب دور فعال مع مؤسسات الدولة في إطار جهودها المضنية ضد الإرهاب.وقال المجلس: "نعلن مساندتنا لمصرنا الحبيبة في حربها الضروس ضد الإرهاب بعزيمة لا تلين لإرهاب غادر غاشم يزهق أرواح أبناء وبنات وطننا، وبإصرار لا يعرف الخوف ولا ينال منه حزن على من ذهب من شهدائنا الأبرار فداء للوطن، كما نعلن دعمنا لجهود الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية لبدء ثورة حقيقية ضد التطرف،تجدد الخطاب الديني، وتدعم حقوق المرأة وترسخ مظاهر تكريمها كما نصت عليها جميع الشرائع السماوية وذلك تأكيدًا على الحس الوطني الخالص والصادق للمرأة المصرية، والذي يستشعر خطورة التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر في هذه اللحظة من تاريخها، لأن المرأة المصرية هي الأكثر حرصا على إحلال السلام والاستقرار، كونها الأكثر تضررا من تبعات الإرهاب والضامن الأول لاستقرار المجتمع ولتثبيت دعائمه".وأضاف المجلس في بيانه اليوم خلال ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر"والتي عقدت على هامش الدورة رقم "٣٤ " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه انطلاقًا من دستور 2014، والذى نصت المادة 237 منه على التزام مصر بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وانطلاقا أيضا من المواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى مراعاة دورالمرأة المحوري عند بلورة المقاربات الوقائية ضد التطرف والإرهاب؛واقتناعًا بالدور المحوري للمرأة المصرية في مكافحة الإرهاب وفي توحيد صفوف جميع القوى الوطنية لبناء توافق مجتمعي ينبذ الانقسام والاستقطاب ليحقق الأمن والاستقرار؛وإدراكًا أن التطرف والإرهاب بشتى أشكالهما ومظاهرهما يشكلان أعظم خطر على السلم والأمن، الوطنيين والدوليين، وأكبر عقبة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ وتوكيدًا على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو جنسية أو حضارة بعينها، وأن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها مهما كانت دوافعها، أو مكان ارتكابها أو هوية مرتكبيها، مؤكدًا على أن الإرهاب لا يمكن دحره بواسطة تدابير إنفاذ القانون وحدها، ولا يمكن القضاء عليه إلا باتباع نهج شامل مستدام يعزز المشاركة الفعالة والتعاون البناء بين جميع شركاء الوطن وفئات المجتمع، بما يشمل النساء.وشدد على أهمية دور وسائط الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والتعليمية في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم وتعزيز روح التسامح والتعايش المشترك، وفي تهيئة بيئة تتصدي بحزم لكل خطاب يدعو للكراهية والتطرف، وتواجه بفاعلية أي تحريض على العنف وأي حض على الإرهاب، كما انه نهيب بجميع شركاء الوطن أن يستثمروا استثمارًا حقيقيًا في مكافحة الفقر، خاصة الأشكال التي تعاني منها المرأة، حيث يعد الفقر عنصرا من العناصر الأساسية التي تهيئ البيئة المواتية لزرع بذور التطرف والإرهاب.وأشاد المجلس بالدور الحاسم للمرأة كونها الراعية الأساسية للأسرة المصرية في رصد الممارسات التي تحض على التطرف والإرهاب والكشف المبكر عنها، وفي الارتقاء بوعي الأطفال والمراهقين والشباب بالوسائل التي يستخدمها الإرهابيون لاجتذاب مؤيدين وحشد الموارد؛ بما في ذلك الحض على خطاب الكراهية وتشجيع العنف، مطالبا سرعة سن وإعمال التشريعات التى تقضى على الموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تولد أشكالًا من العنف ضد المرأة وتقف حائلًا دون تقدمها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، فتعرقل مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتعوقها عن القيام بدورها في تربية النشء،مؤكدًا أهمية التعليم الجيد وعلى ضرورة القضاء على كافة أشكال الأمية بما يتجاوز القراءة والكتابة، سواء كانت أمية سياسية، أو دينية، أو ثقافية، أو علمية، ولاسيما فيما يخص المرأة، فالتعليم هو أهم مقومات الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، والأمية تمثل العائق الأساسي أمام المشاركة المجتمعية الفاعلة التي تضمن حماية المجتمع من التطرف والإرهاب؛ ونلح على أهمية بناء قدرات المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي، وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا، وتوعيتها بمجريات الأمور لتكون السند القوي في منع التطرف ومقاومة الإرهاب.