تابع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية الثالثة والخمسين في الصرح البطريركي في بكركي لليوم الثاني.وقال المجلس في تصريح صحفي اليوم: بعد الصلاة، تناول سيادة المطران بولس مطر، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، موضوع "تعليم الكنيسة حول وسائل التواصل الاجتماعي، فانطلق في كلامه من أن الكنيسة الكاثوليكية قد وضعت نفسها في جوّ محاكاة العصر والحضور المتفاعل مع مستجداته المتنوعة، وقد عالج المجمع الفاتيكاني الثاني في قراره حول وسائل الإعلام، موضوع هذه الوسائل وأهميتها في نشر الإنجيل لما فه خير الإنسان ونشر الحقيقة وصون القيم. وقد دعا القرار الكنيسة إلى اعداد أشخاص يستعدون لهذه المهمة السامية والشريفة بالعلم والمعارف التقنية. كما دعا الرعاة إلى الاهتمام بهذا القطاع ووضع وسائل الإعلام في خدمة أعمال الرسالة، وخلق إعلام كاثوليكي قيّم. ثم تناول سيادته وثائق كنسية أخرى: "وثيقة الشراكة والتقدّم" الصادرة عام 1971، ووثيقة "الإرث الرعوي" الصادرة عام 1992، ووثيقة "التقدّم السريع "الصادرة عام 2005، ورسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم الثالث والخمسين لوسائل الإعلام، وهي كلّها نتطرّق إلى جوانب مختلفة من رسالة الإعلام في حياة الكنيسة.بعد الاستراحة، قدّم معالي الأستاذ ملحم رياشي مداخلة بعنوان "الإعلام، إعلاميون: حرية، حقيقة وصدمة الواقع"، فتحدّث عن الإعلام كرسالة يقوم بتأديتها إعلاميون من الواجب أن يتحلوا بقدر كبير من الثقافة والمعرفة إلى جانب أخلاقيات وآداب ترعى ممارستهم لهذه المهنة من أجل تحقيق رسالة الإعلام التي تؤثر في الرأي العام وتتأثر به، وتطرّق إلى ضرورة استقلالية الإعلام وتحصينه تجنّبًا لأي ترهيب أو ترغيب، ثم قدّم بعض التوصيات، أهمّها:إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء وزارة التواصل والحوار بدلًا منها.دعوة الاعلاميين أصحاب الاختصاص الجامعي إلى الاتحاد في نقابة إعلاميين خاصة بهم تؤمن أهم لوازم الحماية الأدبية والفكرية وتصون كرامتهم الاجتماعية والصحية.وتمنّى على المجلس العمل على بلورة قانون لآداب التواصل يشمل أبواب قانون للآداب الإعلامية وقانون لآداب التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء محاكم "موجزة جدًا" وخصوصًا في قضايا الإعلام.بعد ذلك نظر المجلس في بعض الشئون الإدارية والانتخابية.