مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، كريستوف فرنو، معتبرة أن نشاطه يمثل تدخلًا في الشؤون اللبنانية. ووصل فارنو بيروت الثلاثاء، لعقد لقاءات مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدنيّ حول الأوضاع في البلد الذي يشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وفرنسا هي البلد المحتل سابقًا للبنان (1920: 1943)، وتتمتع بنفوذ فيه. وقالت مجموعة "بيروت مدينتي"، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إنها اعتذرت عن عدم تلبية دعوة تلقاها عدد من أعضائها للقاء الموفد الفرنسي. وأضافت أن هذه الخطوة "تأتي انسجامًا مع إيمانها المطلق والثابت بسيادة الدّولة اللّبنانيّة". وتابعت: "انطلاقًا من قناعتنا بأننا ملتزمون وقادرون على بناء دولة من دون أي مساعدة أو وساطة أو تدخل خارجي، وأنّ مطالب الناس والثوار واضحة لا حاجة لتفسيرها خارج الشارع والسّاحات". واستنكر تحالف "وطني" (مدنيّ)، في بيانٍ، الزجّ باسمه في سلسلة لقاءات المسؤول الفرنسي. وقال التحالف إنه "لم يجر أيّ اتصالٍ بالموفد الفرنسيّ (...) ويحذّر ويندّد بأيّ اتصالٍ به من أيّ مجموعةٍ أو فردٍ في الثورة بإدّعاء تمثيلها". وأردف: "فالثورة لا ممثّل لها إلّا نفسها من جهة، ولأنّ التحالف يرفض ويدين أيّ تدخلٍ في شؤون لبنان الداخليّة من أيّ جهة كانت". كما قالت مجموعة "لِحَقّي" (مدنيّة)، في بيان: "يتم تداول معلومات مفادها أن مبعوث وزارة الخارجية الفرنسية سيقوم بلقاءات تمثل الحراك المدني، ومن خلفه الانتفاضة الشعبية، بعد أن عجزت المنظومة الحاكمة عن القيام بتنصيب ممثلين لهذه الانتفاضة". وأعربت المجموعة عن "رفضها أيّ تدخل خارجي وتواصل من جهات خارجيّة مع مجموعات سياسيّة لبنانيّة (...) لا قيادة ولا تفاوض، وليس هناك مشروعيّة لأي جهة أو مجموعة تتحدّث أو تتّصل بالسلطة، أو بأيّ مبعوث خارجيّ باسم الثورة والمنتفضين". وشددت على أن "أي توزير لأفراد مُستقلّين ذوي تاريخ معارض لا يَعني تحقيق تمثيل الثورة والحراك في الحكومة. فلا تمثيل للناس المُنتفضة إلّا من خلال الانتخابات النيابيّة، على أساس قانون انتخابيّ عادل". وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، في 29 من الشهر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يصرون على تنفيذ بقية مطالبهم، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. ومن بين تلك المطالب: تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، محاسبة المفسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة. وعقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، يان كوبيش، إن "الوضع المالي والاقتصادي حرج، والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته". وحثّ كوبيش، في بيان، السلطات على إعطاء الأولويّة للاستقرار النقديّ والماليّ. وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، عمد محتجون، الثلاثاء، إلى منع الموظفين من الدخول إلى مؤسّسات عامّة، لفرض إضراب عام، احتجاجًا على تأخر تشكيل حكومة تلبي مطالبهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.