قال الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول التعريف بالمنظمة التي تعد من أقدم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر، إن المنظمة شاركت بفاعلية في دورات الاستعراض الدوري الشامل الثلاث الخاصة بمصر.وأشار إلى أن للمنظمة ملحوظات هامة على عدد من جوانب ملف حقوق الإنسان في مصر أهمها إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحترم حرية المجتمع المدني ويعزز قدرته على ممارسة أنشطته دون قيود، وبعد سجال طويل وإصدار القانون ٧٠ سيئ السمعة الذي عارضته المنظمة بقوة وطعنت المنظمة أمام القضاء المصري على دستورية هذا القانون، استجابت الدولة لنداءات المجتمع المدني، وبعد إجراء حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن محصلة المداولات  كانت إصدار القانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 الذي لبي جزء كبير من تطلعات المجتمع المدني ولكن دائما تبقى مساحة كافية للسعي لتحقيق المزيد من هذه التطلعات.كما أشار إلى ملف آخر أثار اهتمام المنظمة المصرية هو ملف الاختفاء القسري حيث أصدرت المنظمة تقرير عن هذه الظاهرة ورصدت ٧٠٠ حالة وباخطار وزارة الداخلية للرد عليها ، افادت السلطات علي ٦٠٠ حالة ما بين محبوسين علي ذمة قضايا وما بين أشخاص لم يتم القبض عليهم اصلا وما بين أشخاص ذهبوا وانضموا لجماعات إرهابية داخل وخارج مصر. وفي هذا الإطار تطالب المنظمة تعديل قانون العقوبات المصري المواد ٢٨٢ و٢٨١ و ٢٨٠ ليتم وضع مصطلح الاختفاء القسري في التعريف القانوني المصري لهذه الجريمة.وفيما يخص جريمة التعذيب ترحب المنظمة بالخطوات الجادة لمحاسبة من يرتكب هذه الجريمة النكراء من قبل عناصر انفاذ القانون. ولكن لابد من التأكيد ان المزيد من الإجراءات الضرورية مطلوبة للقضاء علي هذه الظاهرة السيئة اولها تنفيذ توصية مجلس حقوق الإنسان الأممي بتعديل المادة ١٢٦ و١٢٩ من قانون العقوبات حتي يتماشي تعريف التعذيب في القانون المصري مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب.