تلقت الشركة الكويتية للمقاصة أخيراً استفسارات فنية من قبل أمناء حفظ أجانب، منهم «إتش إس بي سي» و«سيتي بنك»، حول آليات تفعيل الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات.وقالت مصادر إن اجتماعات تُعقد بين الفرق الفنية لدى كل من «المقاصة» والبنكين العالمين، بهدف التنسيق المشترك لاستكمال منظومة التشغيل اللازم للإجراءات الجديدة، التي بات من صلاحيات أمناء الحفظ تقديمها للعملاء، لافتة إلى أن هناك تفهماً كبيراً لأهميتها.وأكدت أن الجهات المعنية لدى «المقاصة» أخضعت التقنيات الجديدة للتجارب، بالتعاون مع أمناء الحفظ الأجانب، لبلوغ أقصى درجات الجاهزية، تمهيداً لتوفير الحسابات المطلوبة لهم، وبالتالي فتح المجال لتقابل الصفقات على سلعة بعينها، من خلال الحساب الخاص بأمين الحفظ.وأشارت المصادر إلى أن «المقاصة» ستفتح المجال لأمناء الحفظ الأجانب للحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لشروط وأوراق ثبوتية موثقة، وموافقات مسبقة لبعض الإجراءات، مؤكدة أن تفعيل التقنيات الجديدة سيرفع معدل السيولة المتداولة من قبل الأجانب في المستقبل.وألمحت إلى أن «MSCI» دعت لتوفير تلك التقنيات، وفتح المجال أمام المتعامل الأجنبي للاستفادة منها على غرار المستثمر المحلي، وذلك ضمن اشتراطات نيل بطاقة الترقية والانضمام لمؤشرها خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع صدورالتقرير الخاص بالمراجعة نهاية ديسمبر المقبل.من ناحية أخرى، وقبل نحو أسبوعين على نهاية الجدول الزمني المُحدد للاكتتاب في أسهم شركة بورصة الكويت، اقتربت طلبات الاكتتاب من 140 في المئة من الأسهم المعروضة، ما يجعل تخصيص الأسهم وفقاً لآليات النسبة والتناسب الحكم عقب إقفال الباب، خصوصاً وأن التوقعات تُشير إلى إمكانية أن تقارب طلبات التغطية 300 في المئة.وقالت مصادر «ينتظر أن تشهد المشاركة في اكتتاب البورصة مزيداً من الزخم، لاسيما على صعيد طلبات الكميات والحصص التي تتجاوز 100 ألف سهم وبحد أقصى مليون سهم بقيمة 100 ألف دينار بما يعادل 1 في المئة من رأس المال».وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم التصرف في فائض أي سهم من الشركتين، إن وُجد من خلال آليات متفق عليها، بالتعاون مع وكيل الاكتتاب، سواءً بطرحها في مزاد علني أو إعادة الطرح للاكتتاب من قبل مساهمين جُدد أو غيرها من الخيارات.