دبي: أنور داود أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة ماضية في خطتها لتحقيق هدف ترقية الأسواق إلى متقدمة من خلال استيفاء كافة المتطلبات، والتي يتوقع استكمالها من خلال توفير شركة «مقاصة منفصلة»، و«الحسابات المجمعة»، موضحاً أنه يجري العمل على هذه الجوانب مع الأسواق.قال الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن فتح سقف التملك الأجنبي لأكثر من 49%، في بعض القطاعات، حيث تكفل هذه الآليات معالجة متطلبات «فوتسي» و«مورجان ستانلي» فيما يخص فتح الملكية الأجنبية وترقية الأسواق، ولفت إلى أن أغلب الشركات لم تصل إلى نسبة 49% المحددة حسب قانون الشركات، موضحاً أن المطلوب من هذه الشركات أن تفتح حتى 49% على الأقل.وأوضح أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً للوصول إلى هدف ترقية الأسواق إلى متقدمة، موضحاً أن عملية الترقية، تعتمد على مدى جاهزية الأسواق بوجود الآليات المطلوبة، إلى جانب آلية «مورجان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد أند بورز» في الترقية الذي يعتمدون على مديري الصناديق في تقييم السوق.وأشار إلى أن هنالك خططاً للسوقين لإطلاق شركات مقاصة والتي تعتبر من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هنالك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق، الأمر الذي سيكفل التطابق مع متطلبات «مورجان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد أند بورز»، مؤكداً أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة، بسبب الثقة من قبل المستثمر الأجنبي، وأفضل من شركة صغيرة، التي ليس لديها آليات لتنظيم المخاطر والضمانات وتوفير السيولة اللازمة.وأوضح أن الهيئة وفرت نظاماً لتنظيم شركات المقاصة والذي يتطابق تماماً مع متطلبات ومعايير المنظمة الأوروبية للأسواق المالية، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي سوف يطلق شركة للمقاصة، كما أن سوق أبوظبي لديه خطط لإطلاق شركة في المجال نفسه.ولفت إلى أن هنالك بعض المتطلبات للترقية مثل الحسابات المجمعة Omnibus Accounts، موضحاً أن الهيئة تعمل مع الأسواق لبحث هذه المسألة من الناحية القانونية، ومن المتوقع أن ترى «الحسابات المجمعة» النور قريباً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الجوانب، نكون قد استكملنا خريطة «الطريق المطلوب» حسب المعايير العالمية.وعلى صعيد متابعة الشركات ذات الخسائر المتراكمة، قال الزعابي إننا عرضنا على مجلس الإدارة مسألة تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية، بوضع علامة على الشركات لتمييزها ذات خسائر بنسبة 20% و30% و50%، موضحاً أن هنالك بعض الشركات التي لديها خسائر 50% وأعلى منذ فترة طويلة، وهنالك مقترح لوضع هذه الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولى، على قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، حيث سيتم معالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين، لكن حتى الآن النظام غير الموجود، وذلك مع وجود عدد من المطالبات بالتعامل معها ومعالجتها.وقال إن الهيئة لديها طلب اكتتاب جديد في الأسواق المالية المحلية متوقعاً أن يري النور قريبا، موضحاً أن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب العام ولكن القرار يعود في نهاية إلى ملاك تلك الشركات.وقال إن مشروع «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» والذي يأتي ضمن مبادرة دبي (10x)، وبالتنسيق بين الهيئة و«سوق دبي المالي» والمناطق الحرة في دبي، يعتبر حالياً في مراحله النهائية.وأضاف الزعابي أن الهيئة عملت على تطوير البنية التشريعية من خلال إصدار الأنظمة والقرارات واقتراح التعديلات عليها لمواكبة المتغيرات والمستجدات في الأسواق المحلية والعالمية كما أنها تأتي انعكاساً لتبنّي الهيئة أساليب مستحدثة ومبتكرة لتعزيز المنظومة الرقابية (الإلكترونية والمباشرة) والارتقاء بالهيكل التنظيمي والكادر الفني والإداري عبر استحداث إدارات وأقسام جديدة وإطلاق المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي.وقال إن الهيئة نجحت في تحقيق مزيد من الردع للمخالفين وسد المجال أمام أية ثغرات، من خلال تبني مناهج جديدة والربط المباشر والتكامل بين أساليب الرقابة الإلكترونية المتطورة وفرق التفتيش (المفاجئ والدوري). وتطوير الهيكل الوظيفي للهيئة والذي تم بمقتضاه استحداث إدارات جديدة مثل «الإشراف على السوق» وكذلك أقسام أخرى مثل «متابعة البلاغات والأخبار» و«الرقابة على الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية»، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من الشفافية وإنجاز مرحلة مهمة على طريق تحقيق هدف الهيئة فيما يخص سلامة التعاملات وتوفير بيئة سليمة ونزيهة وعادلة للتداولات. صياغة نظام الحوكمة تقوم الهيئة حالياً بإعادة صياغة نظام الحوكمة لديها بالتعاون مع خبراء وشركات عالمية متخصصة للارتقاء بتنافسية الدولة إلى أفضل المراتب الدولية؛ بحيث تضع كوداً جديداً للحوكمة يركز بشكل رئيسي على حماية المستثمر ويتضمن الأبعاد الثلاثة ESG (بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالحوكمة كل من الأبعاد البيئية والاجتماعية) فضلاً عن ضمان التمثيل المناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات. وتعمل الهيئة كذلك على إصدار أنظمة تمكن المشروعات الصغيرة من الحصول على تمويل بشكل منظم مثل تنظيم منصات التمويل الجماعي crowd funding وصناديق رأس المخاطر.وقامت الهيئة بإعداد وصياغة قانون الهيئة استعداد للمرحلة المقبلة من تطوير الأسواق وقطاع الأوراق المالية ككل لمواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة الأوراق المالية العالمية.