بين 31 صوتاً مع السرية ومثلها مع العلنية، طارت سرية مناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المقدم له من النائب رياض العدساني. وقال الرئيس الغانم في كلمة له، إن نتيجة التصويت على الطلب جاءت بعدد 31 عضواً مؤيداً و31 عضواً معارضاً، وبالتالي لم يحز الطلب على الأغلبية المطلوبة فعادت الجلسة علنية. وكان رئيس مجلس الأمة أخلى قاعة عبدالله السالم من الحضور لطلب الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية. وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل».واستهل العدساني مرافعته معلناً أن استجوابه يأتي براً بقسمه ولجسامة المخالفات في وزارة الداخلية، مالية وإدارية، لافتا الى المصروفات الخاصة التي بلغت 65 مليون دينار في آخر خمس سنوات.وذكر العدساني أنه «يقال ان مدير المباحث الإلكترونية متورط بشكل فردي، وان الحسابات تدار عن طريق وزارة الداخلية، وهي تدير حسابات وهمية وتبث الاشاعات، وأحد الحسابات يذكر أن له علاقة مع المباحث الإلكترونية، وذكر أنه دفع له 14 ألف دينار (من وين من الأموال العامة)، والسؤال لأمن الدولة لماذا مسح ما في الحساب الوهمي، وعرض تغريدات لحساب (عتيج المسيان) يقول عن المجلس إنه مجلس مرزوق الغانم، نقول له مجلس الأمة الكويتي، وهذا الحساب يطعن بالنواب والوزراء ويمدح وزير الداخلية، وحتى رئيس مجلس الأمة ما سلم منه، طعن فيه مع أنه يحيل الاستجوابات الى اللجنة التشريعية». ورد الغانم: نحيل الاستجوابات غير الدستورية. وأكمل العدساني: «ليس صدفة أنه يقول كلاما بذيئا بالجميع ولا يتعرض الى وزير الداخلية» ويجب عدم تكرار هذا الأمر، مشددا على أن «المباحث من المفترض أن تلتزم الحياد» وأقول للوزير «لا تعدل، افتح التحقيق وصحح التقرير الصادر ضدي».وأضاف العدساني: «الحكم للنواب، وهناك بنود أخرى، التقاعس وبنود الضيافة والمحاباة»، وعرض فيديو مؤتمر صحافي له يتحدث فيه عن نائب سابق ذكر في لقاء تلفزيوني أنه يأخذ أموالاً من رئيس الوزراء، وظهر في الفيديو يقول إنه أخذ أموالاً من مجلس الوزراء.ومن جهته، أكد الجراح أنه «متواجد على المنصة كسياسي لأنه لا ضير من المساءلة السياسية، وهذه هي الديموقراطية ممارسة راقية دون تجريح».وقال: في هذا الاستجواب «آلمني التجريح الشخصي الذي ورد في بعض تفاصيله»، مضيفاً أن «الاستجواب جاء من محور واحد متداخل البنود في عدد من الموضوعات، وفيه جمل إنشائية عامة من دون تفاصيل بما يخالف حكم المحكمة الدستورية».وبيّن الجراح أنه «سيتحدث بعمومية كما هو مذكور في صحيفة الاستجواب»، مشدداً على أنه «لا يجوز للمستجوب أن يتناول موضوعات غير مذكورة بالتفصيل في محاور المساءلة».