قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بوجوب أن تضع إسرائيل وسما يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، لتجنب تضليل المستهلكين. وفيما أشادت السلطة الفلسطينية بالقرار رفضته إسرائيل بشدة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه “يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”. ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا توضيحا بشأن قوانين وضع الملصقات على السلع القادمة من الضفة الغربية عليها اسم القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض فلسطينية محتلة، إضافة إلى هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وقالت المحكمة في بيان لدى إعلان القرار “يجب أن تحمل المواد الغذائية التي مصدرها الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل، علامة واضحة على المنطقة الأصلية التي جاءت منها، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هذه السلع الغذائية قادمة من مستوطنة إسرائيلية تقع في تلك المنطقة”. وفي 2016 نشرت فرنسا إرشادات تقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، تحدد بدقة مصدرها، إلا أن منظمة اليهود الأوروبيين وشركة بساغو للنبيذ الكوشر قدمتا طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي. وأوضحت محكمة العدل أن وضع وسم على المنتجات يقول إنها من “دولة إسرائيل” بينما هي في الحقيقة من “أراض تحتلها دولة إسرائيل (…) بوصفها قوة محتلة بموجب تعريف القانون الإنساني الدولي”. وأكدت أن لوائح الاتحاد الأوروبي للعام 2011 حول وضع ملصقات توضح مصدر السلع تهدف إلى السماح للمستهلكين بـ”القيام باختيارات واعية ليس فقط للاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولكن كذلك للاعتبارات الأخلاقية وتلك المتعلقة بالالتزام بالقانون الدولي”. ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار المحكمة الأوروبية، ولكنه شدد على أن “مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية”.