أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 15 سنة لعشريني خليجي وتغريمه 5 آلاف دينار لبيعه واتجاره في المواد المخدرة، إذ كانت النيابة أسندت إليه أنه وآخر في 18 يناير 2019. أولا: المتهمان جلبا بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه 1- حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد جلب المتهم الأول لمادة الحشيش المخدرة من دولة خليجية عبر جسر الملك فهد بقصد بيعها والاتجار فيها حيث يقوم بتسليمها لعدة أشخاص داخل مملكة البحرين لبيعها ومن بينهم المتهم الثاني فتم استصدر إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الأخير. ونفاذا لذلك الإذن تم تكليف أحد المصادر السرية لشراء مادة الحشيش المخدرة من المتهم الثاني واتصل به هاتفيا واتفق معه على شراء ما قيمته 600 دينار من الحشيش إثر ذلك انتقل شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه بعد أن زود المصدر السري بالمبلغ المتفق عليه وفي الموعد المحدد كمن الشرطي على مقربة من المصدر بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم والتقى المصدر بالمتهم داخل سيارة الأخير وتحت بصر الشرطي أخرج الأول ميزانا حساسا وضع به قطعة لمادة داكنة ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة وسلمه المصدر المبلغ المتفق عليه وأعطى الشاهد الثاني الإشارة المتفق عليها والذي سارع للقبض على المتهم. وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على الميزان الحساس والمبلغ المصور وعثر بحوزته على قطعتين ثبت معمليا أنهما حشيش ومبلغ نقدي يقدر بـ800 دينار حصيلة بيع مواد مخدرة فيما سلم المصدر المادة التي تسلمها من المتهم والتي ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة. وقرر المتهم أنه تسلم المواد المخدرة من المتهم الأول بعد جلبها له من المملكة العربية السعودية وأبدى استعداده للإرشاد عنه والإسهام في ضبطه ومن ثم اتصل به هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على أن يقابله لتسليمه قيمة مادة الحشيش التي تحصل عليها منه فوافقه، وفي المكان والزمان المتفق عليهما توجه المتهم صحبة الملازم والشرطي بعد تزويده بجزء من المبلغ المتفق عليه وهناك عاود الأول الاتصال بالثاني وأبلغه بعدم حضوره فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم ضبطه حال مغادرته لمملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وقرر أنه باع للمتهم الأول المواد المخدرة من 6 إلى 8 مرات داخل البحرين. وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم الخليجي 15 سنة وغرامته 5 آلاف دينار وأمرت بحبس المتهم البحريني سنة بعد إعفائه من عقوبة تهمة البيع وبتغريمه مبلغ ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.