ذكرت مصادر أن الجهات العليا رفضت اقتراحا من النيابة العامة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، لتنص على عدم الإفراج عن المتهم في حال كان هناك اعتراض من النيابة العامة، حتى يكتسب الحكم القطعية بتأييده من الاستئناف. وأضافت المصادر أن النيابة العامةكانت قد رفعت إلى الجهات العليا اقتراحاً يقضي بتعديل الفقرة "6" من المادة "86" من اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية، لتكون بالصيغة التالية: "عدم الإفراج عن المتهم من قبل المحكمة ما دام هناك اعتراض من النيابة العامة حتى يكتسب الحكم القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف". وبعد إحالة المقترح إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، رأت بعد دراسة الموضوع عدم مناسبة طلب النيابة العامة تعديل الفقرة المذكورة.