اعتقلت الشرطة الإسبانية شخصين في مدينة برشلونة (شمال شرق) للاشتباه في نشرهما دعاية لتنظيم «داعش»، ومحتويات خاصة به. واعتقلت إسبانيا أكثر من 40 مشبوهاً في تنفيذهم نشاطات مرتبطة بالتشدد هذه السنة، وتعمل لمنع شبان مسلمين متطرفين من الالتحاق بجماعات مسلحة في سورية والعراق، أو شن هجمات في الداخل. في الولايات المتحدة، حُكِم على امرأة من فرجينيا تدعى هيثر إليزابيث كوفمان بالسجن أربعة سنوات ونصف السنة بتهمة الكذب على المحققين حول استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لـ «داعش» وتجنيد أشخاص للانضمام إليه. وأقرّت كوفمان (29 سنة) من منطقة غلين آلن في فرجينيا، بالتهمة الموجهة إليها في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبأنها استخدمت في الفترة من حزيران (يونيو) الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 حسابات على موقع «فايسبوك» للترويج للتنظيم الذي زعمت اتصالها بأعضائه في سورية. وخلال الفترة ذاتها كانت كوفمان على علاقة مع أجنبي غير معروف خارج الولايات المتحدة حاولت مساعدته في السفر إلى سورية للقتال في صفوف «داعش». وهما تواصلا في شكل شبه يومي عبر «فايسبوك» حتى تراجع الرجل عن الرحلة بعدما انتهت علاقتهما في أيلول (سبتمبر). وأفاد مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بأن «كوفمان كتبت الجهاد في سبيل الله في خانة العمل والتعليم في حسابها على «فايسبوك»، وتواصلت عبر الإنترنت مع أفراد تعتقد بأنهم قنوات اتصال تابعة لـ «داعش» في سورية. وبدأ مخبر سري من «أف بي آي» تظاهر بأنه متعاطف مع «داعش» في مقابلة كوفمان في تموز (يوليو). وحين استجوبها محققو المكتب في تشرين الثاني (نوفمبر) كذبت حول علاقتها مع المواطن الأجنبي، ونشاطاتها لدعم «داعش». على صعيد آخر، نفى البيت الأبيض إعلان الصحافي الأميركي سيمور هيرش أن الإدارة «كذبت» حول ظروف قتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد الباكستانية في أيار (مايو) 2011. وفي مقال نشره في مدونة «ريفيو أوف بوكس» البريطانية، نقل هيرش عن مسؤول بارز متقاعد في الاستخبارات الأميركية، قوله إن «الإدارة الأميركية تعاونت مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية لتنفيذ قوات خاصة أميركية العملية بنجاح». وقال نيد برايس، الناطق باسم مجلس الأمن القومي: «هناك معلومات غير دقيقة وتأكيدات لا أساس لها في هذا المقال تتطلب الرد نقطة تلو أخرى»، مكرراً بأن إسلام آباد لم تتبلغ بحصول العملية إلا لاحقاً. وأكد برايس أن هذه العملية «كانت بحت أميركية، وعرف عدد محدود من المسؤولين أن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الضربة من دون أن يبلغ حكومات أخرى بينها الحكومة الباكستانية». ويُعرف هيرش بكشفه معلومات عن مجزرة «مي لاي» خلال حرب فيتنام، وفضحه ممارسات التعذيب في سجن «أبو غريب» العراقي. لكن الجدل الذي أحاط عدداً من مقالاته الأخيرة أثرَ على سمعته في الولايات المتحدة. في أستراليا، خصصت السلطات مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافي (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها وتعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات، وفق ما أعلن رئيس الوزراء توني أبوت خلال عرضه موازنة حكومته للسنة المالية الممتدة من الأول من تموز (يوليو) المقبل الى نهاية حزيران (يونيو) 2016. وكانت موازنة السنة المالية السابقة خصصت 630 مليون دولار أسترالي لمكافحة الإرهاب. وتخشى السلطات الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف الجهاديين في سورية والعراق قبل أن يعودوا إلى البلاد، علماً أنها رفعت في أيلول (سبتمبر) 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، قبل أن تعلن الشرطة إحباط محاولات لشن هجمات. وقال أبوت: «مكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج يتطلبان توفير موارد كافية لأجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي». وتابع: «لمنع الإرهاب يجب أن نستهدف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة، خصوصاً عبر الإنترنت». وسيُخصص القسم الأكبر من أموال مكافحة الإرهاب لـ «تعزيز قدرات» أجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات أموالاً لمواكبة تطبيق الشركات قانوناً مثيراً للجدل حول الاحتفاظ بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين، والذي يعتبره أبوت ضرورياً في معظم تحقيقات مكافحة الإرهاب. كما ستخصص أموال أخرى لمكافحة الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي، ومواجهة «أكاذيب» «داعش» التي تهدف الى تجنيد شبان أستراليين.