أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري تقنين اوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضي، بعد إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس في عام 2016.. ولفت إلى إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافي سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 في إطار حق المواطنين في تكوين المؤسسات الأهلية ودورها في تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وأضاف عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذي نص على حظر حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وجرى تعديل عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السالبة والنزول بالحد الأدنى لتكوين لجنة نقابية إلى 50 عاملا. وأشار المستشار عمر مروان إلى إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذي تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحًا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابعا لها حتى شهر أكتوبر الماضي. وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بنحو 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التي رصدوها، مشيرا إلى إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام، تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوى على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها