رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بوجوب "وسم" المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، بإشارة خاصة في حال كان منشؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعد المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية" وعقبة في طريق السلام. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2015م، والتي نصّت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبي من تمييزها. ودعا السفير أبو علي جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية. وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خِدْمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة "الضفة الغربية والجولان العربي السوري"، وعدم الرضوخ لمحاولات منع تداول أسماء تلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.