رحبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم (الأربعاء) بقرار الحكومة البلجيكية البدء بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية "غير الشرعية" المقامة في الأراضي الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القرار البلجيكي خطوة بالاتجاه الصحيح في "نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود العام 1967 مع ضرورة العمل على حظر هذه المنتجات المخالفة للقانون الدولي وليس الاكتفاء بوسمها". وأوضح البيان أن الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد وثروات فلسطين، التي تخسر 3.4 مليار دولار سنويا جراء منع إسرائيل الوصول والاستثمار في المناطق (ج) من الضفة الغربية. وعلى إثر القرار ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلية عيدان رول، الذي غادر في زيارة دبلوماسية إلى بلجيكا ولوكسمبورغ اجتماعاته المخطط لها مع وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين عقب القرار. وقال رول، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، إن قرار الحكومة البلجيكية "يقوي المتطرفين ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة ويجعل من بلجيكا عاملا لا يساهم في استقرار الشرق الأوسط". وسبق أن أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فبراير 2020 قائمة حول الشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وضمت القائمة 112 شركة. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.