مؤسسة النقد العربي السعودي تملك تجربة عالمية متطورة في تأسيس شبكة لأنظمة المدفوعات السعودية، تم إنشاؤها في العام 1990، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، وتُعد الشبكة الآلية الوحيدة في المملكة التي تسهل آلية إجراء المدفوعات النقدية بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتربط كافة أجهزة الصرف الآلي وطرفيات نقاط البيع والمتاجر في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة. هذه الشبكة تشهد حالياً تطورات متسارعة نتيجة لما يشهده قطاع المدفوعات من تحول كبير نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، والتقليل من استخدام النقد الورقي والتحول إلى مجتمع غير نقدي وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى تسهيل آلية إجراء المدفوعات النقدية بين المستفيدين. ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، لتدعم الإنجازات السابقة لتلك الشبكة، وتواصل تطوير القطاع من خلال خصخصة أنظمة المدفوعات ومنحها فرصة للنمو والتطور بصورة ذاتية تماشياً مع التطورات السريعة التي يشهدها قطاع المدفوعات الإلكترونية والذي يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد في تنفيذ سياسته النقدية. مجتمع غير نقدي أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، تماشياً مع استراتيجية المدفوعات السعودية 2021 لقيادة نمو المجتمع غير النقدي، والعالم يتحول سريعاً نحو «مجتمع غير نقدي» من خلال المدفوعات الإلكترونية، بدلاً من استخدام النقود، ولعلنا نلاحظ على سبيل المثال التسارع في استخدام خدمات الدفع عبر الجوال، والعملات المشفرة، لدرجة أن بعض المتاجر في الدول الغربية أصبحت تعلق لافتات كُتب عليها «لا نقبل النقود»، وبعض البنوك السويدية لم تعد تتعامل بالنقود الورقية. الإنجازات التي يحققها القطاع المالي تتواصل، والأرقام تؤكد نجاح المملكة في تطوير تطور أنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية وتطوير التقنية المالية، على سبيل المثال تسجيل نظام المدفوعات الوطني «مدى» خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر أجهزة نقاط البيع، أرقاماً قياسيةً، بارتفاع يبلغ 47 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بإجمالي عمليات منفذة تتجاوز 688 مليون عملية، وبقيمة إجمالية فاقت 136 مليار ريال.