أطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني تصريحات خطيرة توضح المعاناة التي يعيشها نظام الملالي بسبب العقوبات المفروضة عليه من الجانب الأمريكي، عقب انسحاب الأخير من الاتفاق النووي. روحاني أقر بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأميركية قائلا “إن البلاد ليست في وضع طبيعي ولدينا ظروف صعبة ومعقدة”. كما رأى الرئيس الإيراني أن الحل في تعويض عجز الموازنة سيكون بزيادة الضرائب على المواطنين، هذا رغم أن الاحتجاجات والإضرابات تتواصل بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتنذر تلك التصريحات بعودة التظاهرات الحاشدة بقوة، وبقرب سقوط النظام الإيراني. وعلى ضوء تلك الأزمات عبر عدد من الخبراء عن إمكانية الثورة ضد النظام وسقوطه بسبب تلك التصريحات التي عبرت عن ضعف نظام الملالي في مواجهة موجة العقوبات الأمريكية. يقول شريف عبد الحميد، المتخصص في الشأن الإيراني إن التقارير تشير إلى انخفاض مبيعات النفط الإيرانية إلى أقل من 150 ألف برميل يوميًا، بينما كانت أكثر من مليوني برميل، وقد انخفضت أكثر من فترة الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينيات القرن الماضي. وأضاف لـ”البلاد” أن هذا سيعجل بالاحتجاجات والتظاهرات بأشكال مختلفة كما حدث العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وزاد الآن الركود الاقتصادي وانتشار الفساد بين كبار المسؤولين في الدولة. وأكد عبد الحميد أن النظام الإيراني في طريقه إلى الانهيار بالفعل من الداخل بأدوات محلية نتيجة الضغط الاقتصادي على الشارع الإيراني، وواضح جدًا لكل المتابعين أن الوضع السياسي في إيران فقد استقراره، والاحتجاجات على وشك الانفجار، خاصة أن النظام مضطرب من تظاهرات لبنان والعراق التي تتمرد على الهيمنة الإيرانية. وأشار عبد الحميد أن الانهيار الاقتصادي قد أثر على كافة طوائف المجتمع بشكل كبير، فقد أثر على إيجارات العقارات، ونصيب الفرد من الدخل، والضريبة على السكن، ومعدل البطالة، وكل هذا ويريد روحاني زيادة الضرائب. ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي خفض بشكل حاد الشهر الماضي توقعاته للنمو في إيران، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة والتوترات الإقليمية التي تسببت فيها باستهدافها منشآت النفط والسفن التجارية في بحر الخليج، وتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5%. وقال أحمد قبال، المتخصص في الشأن الإيراني إنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ورغم إقراره بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني، يرى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحل في تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة من خلال زيادة الضرائب على المواطنين. وأضاف لـ”البلاد” أن مقترح روحاني يتغاضى عن مشاكل اقتصادية أخرى كثيرة على رأسها البطالة وتراجع مؤشرات التنمية، ويحاول من خلال تلك التصريحات أولا، العمل على تهيئة الرأي العام لمزيد من إجراءات التقشف وفق سياسة الاقتصاد المقاوم التي يتبناها النظام منذ عامين، وثانيا، إلقاء بالونة اختبار لقياس مدى قبول تلك الإجراءات في أوساط الشارع الإيراني المصاب باليأس والإحباط بعد موجات غضب متقطعة على مدى الأعوام الثلاث الماضية، حيث نجح النظام في إخمادها بالقمع وتقديم التعهدات المسكنة للرأي العام. وأكد قبال أن سياسة تصفير النفط الإيراني والعقوبات القصوى من جانب الولايات المتحدة، قد وضعت متخذ وصانع القرار الإيراني في موقف صعب ومواجهة مع الشعب، الذي يعاني أوضاعًا معيشية غير مسبوقة حتى خلال فترات الحرب الإيرانية العراقية، خاصة وأن الرهان الأمريكي يعتمد على إحداث تغيير في موقف النظام بفعل الضغوط الداخلية، وتلك المواجهة تتزايد حدتها كلما أصر المفاوض الإيراني على تحقيق مكاسب وتعديل موقف التفاوض من خلال الانسحاب تدريجيًا من الاتفاق النووي، والالتفاف على العقوبات دون الأخذ في الاعتبار أن انهيار الاقتصاد بشكل تدريجي قد يدفع باتجاه انتفاضة شعبية، تقوض أركان النظام وتنبئ بثورة قد يتبعها تغيير النظام الإيراني وفقدانه لقدسيته المزعومة التي باتت تنهار، في ظل موجات القمع والتدهور الاقتصادي.