أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، نحو 6 ملايين شريحة ذكية للإطارات RFID، خلال العامين الماضي والجاري، ضمن المنظومة الذكية الفريدة التي استحدثتها الهيئة، ودخلت حيز التنفيذ الإلزامي قبل ثلاثة أعوام، حسب عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، التي منحت الهيئة ما يناهز 14 ألف شهادة مصادقة على الإطارات، وفق المواصفة الخليجية خلال الفترة الزمنية ذاتها. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، لإطلاق حملة وطنية على مستوى الدولة، للتوعية باشتراطات الأمان والسلامة في إطارات المركبات، أن الهدف الرئيس من استحداث التقنية RFID يتمثل في توفير ضوابط تحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام إطارات رديئة الصنع، أو معاد تدويرها. وقال المعيني: إن خطط ومبادرات الهيئة تحرص على الانسجام مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، لا سيما في مؤشر مجتمع آمن وقضاء عادل، وما ينبثق عنه من أهداف على غرار تقليص عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان، حيث تسعى الهيئة إلى ضمان تزويد الأسواق الوطنية بإطارات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، تضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة. من جهته، قال المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في الهيئة: إن محاور الحملة الوطنية التوعوية الشاملة تنقسم إلى منصات التواصل الاجتماعي، «منصات الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية وشركات الإطارات»، وحملة توعية ميدانية تتضمن ملصقات ورسائل تعريفية على 50 حافلة مدرسية كبيرة، موزعة على إمارات مختلفة، تجوب إمارات الدولة طيلة الأشهر الثلاثة مدة الحملة من تاريخ بدئها. وتحدد المواصفات الخليجية المعتمدة، والمطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اشتراطات التخزين اللازمة للإطارات حتى لا يتأثر أداؤها، حيث إن العمر التخزيني للإطارات من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك 24 شهراً بالنسبة لإطارات سيارات الركاب والحافلات، مع إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار، على ألا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالمركبات الجديدة.