تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن الآثار السلبية لإعلان نظام تكليف الأطباء الجديد.وقالت النائبة إن إعلان وزارة الصحة تعديل نظام تكليف الأطباء خلال العام الجاري، أثار حالة من الجدل بين الأطباء.وأوضحت أن الوزارة أعلنت إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصًا منها تخصصات الجراحة والباطنة وتخصصات الأطفال والأشعة التشخيصية، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، استقبال وطوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب الأسرة، أمراض نفسية وباثولوجي إكلينيكي.وأضافت: "إعلان الوزارة تضمن ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه وفي حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة".وشددت على أن نظام التكليف تم اتخاذه دون التنسيق مع نقابة الأطباء والتحاور معها في بنوده حرصا على ضمان سلامته من ناحية صالح الأطباء والمنظومة الطبية.ونوهت عن النتائج السلبية لتطبيق النظام الجديد وفق تأكيدات الأطباء، ومنها أنه لا يتضمن تدريب فعلي للأطباء ولكنها فقط منح شهادات من الوزارة، وسيدمر النظام الطبي الصحي.وأكملت: السماح بتسجيل كافة الأطباء في الزمالة للحصول على التخصص، غير واقعي، خاصة وأن المستشفيات المتاحة ليتم تدريب الأطباء فيها للحصول على التخصص عددها محدود ومعروف، ولا يمكن أن تستوعب نحو 8 آلاف طبيب سنويًا للتدريب على الزمالة، فإن أقصى عدد كانت تستوعبه الزمالة لتدريب الأطباء نحو 2000 طبيب في العام الواحد فقط.وطالبت بضرورة عقد حوار لخبراء المهنة ونقابة الأطباء مع وزارة الصحة حول تدريب الأطباء، وتعليق النظام الجديد لحين التوافق حوله.