تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن أزمة تكليف الصيادلة وما أفرزه من آثار سلبية على مستقبلهم المهني، مؤكدة أنه طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الذي نص على أنه "ويجب ان يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن". وأشارت عبد الله، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إلى أنه تم نشر إعلان وزارة الصحة والسكان في أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتى 2018، عن طريق التسجيل الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك إلا أن تم تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة وبدون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات. وأضافت البرلمانية أن النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزارى. يُذكر أن الإعلان الرسمي للتكليف نص على ان التوزيع وليس التكليف سيتم وفق للمعايير الآتية (الاحتياجات – الرغبات – المجموع الاعتباري) والثلاث بنود لم يتم العمل بهم مطلقا في النتيجة المعلنة. وطالبت النائبة وزيرة الصحة بتصحيح خطئها وتكشف عن أسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألف في إعلان واحد. وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقًا للرغبات.