رجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو، إلا أنه يواجه مخاطر مستمرة من التباطؤ العالمي والنزاعات التجارية.وفي مستهل شهادات ضمن جلسات استماع أمام الكونجرس التي تستمر أياماً عدة، جدد باول التأكيد أن البنك المركزي، علق خفض معدلات الإقراض المعيارية بعد خفضها ثلاث مرات هذا الأسبوع.وقال باول، أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة إنه بعد تقديم هذا التحفيز للاقتصاد «فإنني وزملائي نرى أنه من المرجح أن يحدث توسع مستمر في النشاط الاقتصادي، وسوق عمل قوي، واقتراب التضخم من معدلنا المستهدف وهو 2%».إلا أن «تباطؤ النمو خارج الولايات المتحدة، وتطورات التجارة، أثرت في الاقتصاد وتشكل مخاطر مستمرة».كما أشار إلى مخاوفه بشأن ميزانية الحكومة «غير المستدامة» و«الديون العالية التي تزيد ارتفاعاً»، مما قد يحد من قدرة صناع السياسة على زيادة الإنفاق حسب الحاجة في فترة التباطؤ الاقتصادي.وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.9% في الربع الثالث مقارنة مع 2.5% في الربع الثاني.وعلى الرغم من أن أحد أسباب ذلك هو إضراب دام 40 يوماً في شركة جنرال موتورز، فقد أدت الصراعات التجارية أيضاً إلى إضعاف الاستثمار في الأعمال التجارية و«أضرت بالصادرات والتصنيع هذا العام»، بحسب ما قال باول في شهادته المعدة مسبقاً.وكان البنك رفع معدل فائدة الإقراض الرئيسية أربع مرات في 2018، إلا أنه أوقف ذلك هذا العام مع استمرار نزاعات الرئيس دونالد ترامب التجارية التي بدأت تؤثر في الاقتصاد الحقيقي.وقال إن خفض معدلات الفائدة يهدف إلى دعم النمو المستمر «وتوفير بعض الضمان من المخاطر الحالية».وعلى الرغم من أنه يرفض الرد على الانتقادات التي يوجهها له ترامب، فإنه قال عند مستهل الشهادة إن البنك يتمتع بالاستقلال لوضع السياسة النقدية «بناء على الحقائق والتحليل الموضوعي».