دعا عضو بمجلس صيانة الدستور الإيراني بلاده لعدم الالتزام بكافة شروط اتفاق 2015 النووي المنهار وسط توترات مع واشنطن. وقال عباس علي كادخودائي إنه في حين “أظهرت إيران الكثير من الصبر”، فقد مر أكثر من عام على سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده أحاديا من الاتفاق. ومجلس صيانة الدستور مكون من 12 عضوا منهم 6 من رجال الدين يعينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، و6 من رجال القضاء والقانون تسميهم السلطة التشريعية الإيرانية المتشددة ويوافق عليهم البرلمان. وفرز المجلس المرشحين ويراجع القوانين في إيران. وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية. وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك. إلا أن ايران مستمرة في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش منشآتها النووية، ولم ترفع التخصيب إلى أي مستوى قريب من المستويات اللازمة لتصنيع سلاح نووي، وهو 90 بالمئة. والتخلي عن الاتفاق بالكامل كما يشير كادخودائي ربما يؤدي إلى مواجهة فورية. فإسرائيل، التي قصفت العراق وسوريا في السابق لوقف برامجهما النووية، كررت تحذيرها من عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يشار إلى أن كادخودائي عضو بمجلس صيانة الدستور بشكل متقطع منذ 2001. ووافق المجلس على الاتفاق النووي في 2015، إلا أن تصريحات كادخودائي تشير إلى استعداد المتشددين لمواجهة الغرب بشأن برنامج إيران النووي. وعمت الاحتفالات حينها شوارع طهران أملا في أن يسهم الاتفاق الموقع بين رئيسهم حسن روحاني والرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما في تطبيع العلاقات مع الغرب بعد عداوة استمرت لعقود، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يكن كافيا لوقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وما وصفه بتأثير طهران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط. وقال كادخودائي إن إيران لن تلتزم بتعهداتها التي نص عليها الاتفاق، واصفا ذلك بأنه “طبيعي ومنطقي ويعتمد على إطار عمل الاتفاق”. ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع موقف روحاني، الذي أعلن هذا الأسبوع فخر إيران بهذا الاتفاق. وحال استمالة عدد من المتشددين لدعم التزام إيران بالاتفاق بالقول إن الاتفاق سيمكن طهران العام القادم من بيع وشراء الأسلحة، وهو ما تخشاه الولايات المتحدة.