أكد محمود بسيوني الباحث في مجال حقوق الإنسان، أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات وإقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين في قضايا عنف، تم بناء على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ‏وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية ‏الشاملة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وأهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحسين ‏أوضاع حقوق الإنسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض.‏وأشار "بسيوني"، خلال كلمته بالندوة التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الإرهاب ‏الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الأمن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسة حقوقهم الإنسانية، فالحق في المشاركة السياسية مارسه المواطنون المصريون في الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضى.وقال بسيوني، إن كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع في مصر وأن كثير منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة، مؤكدا أن ردود الوفد المصرى فندت كثيرا من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول في المجلس الدولى لحقوق الإنسان.وانتقد، الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب أو التى توفر ملاذات آمنة لعناصره الإرهابية أو التى تبث من أراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحد.‏وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم، طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لا يتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.‏