أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد. وأضافت ساما، أنه يشمل « الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها». وتابعت: قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى. وأردفت: قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري مما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.