عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مع عدد من الشركات الكويتية لقاء موسعا للاستماع والاطلاع على ملاحظات الشركات على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك. وأكد نائب مدير عام الغرفة حمد العمر أهمية تلك اللائحة وما تتضمنه من إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة، مبينا ان الهدف هو تسليط الضوء على آليات تطبيق اللائحة والاستماع لمرئيات الشركات حول الآثار المترتبة على تلك الإجراءات الجديدة. وأوضح العمر إن الغرفة لن تألو جهدا في التنسيق مع المعنيين بوزارة التجارة والصناعة لإدخال التعديلات المناسبة على تلك اللائحة ما يتفق مع المصلحة العامة للمستهلك وللقطاع التجاري بشكل متزايد. وذكر إن المشاركين في اللقاء اتفقوا على أن هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها مراعاة لمصلحة المستهلك من جهة واللقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى. وأشار إلى أن من أبرز النقاط التي أثارها المشاركون حول الاجراءات الجديدة ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية إصدار التراخيص الامر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة وعلى الاخص في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة الامر الذي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات. وقال العمر ان المشاركين رأوا ان تلك الاجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الاقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها اذ تشترط تقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض، مبدين عددا من الملاحظات على اللائحة على ان يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة للاخذ بها. ويهدف القانون رقم 39 لسنة 2014 الى المحافظة على المستهلك والدفاع عن مصالحه وايجاد وعي عام للمستهلك وارشاده الى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية اضافة الى توعيته في وسائل الاعلام المختلفة والتعاون مع جميع الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الاسواق من وسائل الغش المتنوعة.