قال خبراء وحقوقيون، إن تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، فرصة مهمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل.أكدت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة والشباب لافتة إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25 % من إجمالي أعضاء مجلس ‏الوزراء، و10 سيدات في قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، ومستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ‏القومي، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.‏وبالنسبة للشباب: ذكرت نهى أبو بكر أن الدولة لديها 59 شابا في البرلمان، 41 مساعد وزير شاب و6 مساعد محافظ من ‏الشباب، بالإضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.‏‏وعن التسامح وقبول الآخر أشارت أستاذ العلوم السياسية إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية ومواجهة الخطاب الديني المتطرف، ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.‏‏وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية أشارت إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي، الكشف المبكر على ‏سرطان، تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتم نقل المناطق العشوائية.‏ولفتت نهى أبو بكر إلى وجود 5 ملايين لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة.‏‏وأكدت نجاح جهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016، كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، كما تم ‏تدريب افراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.وطالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التمييز، وإصدار قانون حماية الأسرة، قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون ‏مكافحة التحرش.بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، إزالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين ‏لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات،كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة، استخدام لغة برايل على كل ‏الخدمات المتاحة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة.ومن جانبه أشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى على أن الأمن وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وقال إن الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ‏تطورت وأصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما أنها ‏تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت أطوال بعضها 4 كيلو مترات، حتى إنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ ‏عن طريقها.‏وأشار سلام لأن فترة السيولة الأمنية التي أعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين على القانون ‏والعائدين من أفغانستان.‏ثم تحدث سلام عن الأعمال الإرهابية التي نفذها المتطرفون خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك استهداف الأقباط في ‏ليبيا، استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء، تفجير الطائرة الروسية، استهداف أبراج الكهرباء على مستوى مصر، ‏استهداف خطوط الغاز، استهداف سيارات الاسعاف، اغتيال القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات، استهداف الأقباط والكنائس ‏في مصر، واستهداف المساجد.‏وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على تمويله.‏وأشار إلى أن العمليات الإرهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للإرهابيين، تأثر ‏الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الإرهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر، اتخاذ بعض التدابير الأمنية من جانب قوات إنفاذ ‏القانون والتي أثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.وأكد محمود بسيوني الباحث في مجال حقوق الإنسان أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحسين ‏أوضاع حقوق الإنسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض.‏وشدد بسيوني على أن الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الإرهاب ‏الاسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار حتى يستطيع المواطنون ممارسة حقوقهم الإنسانية، فالحق في المشاركة السياسية مارسه المواطنون المصريون في الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضى.وأكد أن كثيرا من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع في مصر وأن كثيرا منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة مؤكدا أن ردود الوفد المصرى فندت كثيرا من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول في المجلس الدولى لحقوق الإنسان.وانتقد بسيونى الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب أو التى توفر ملاذات آمنة لعناصره الإرهابية أو التى تبث من أراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحد.‏وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم، طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.‏وذكر بسيوني أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات وإقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين في قضايا عنف تم بناء على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ‏وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية ‏الشاملة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.