وافقت اللجنة المالية على مقترح بقانون مقدم من رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد بالتعديل على قانون الميزانية العامة، وذلك بأنه «يتعيّن على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية، لضمان استجابة الموازنات لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين»، إذ يهدف الاقتراح بقانون تعديل قانون الميزانية العامة إلى تقنين الإجراءات المتبعة على مستوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، بما يحقق التوازن بين الجنسين.ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمّنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدّها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة للوزارات كافة.وذكرت اللجنة أنه بما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، فمن الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليُضاف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة، وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.