ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة رئيس اللجنة هالة رمزي فايز برنامجها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، حيث أكدت اللجنة على أهمية مواكبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة البحرينية في المجالات المختلفة، في ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين. يأتي ذلك فيما تابعت اللجنة التوصيات التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة فيما يتعلق بدور مجلس الشورى والتي أكدت على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة، والعمل على اعتماد تكافؤ الفرص كمعيار عند مراجعة الميزانية العامة وتمريرها، فضلاً عن العمل على تحديد القضايا الملحة لتطوير التشريعات الداعمة لوضع المرأة البحرينية، والسعي نحو الترويج للنموذج الوطني ضمن الوفود البرلمانية، بالإضافة إلى دراسة تفعيل مبادرات نوعية تساهم في استقرار المرأة في سوق العمل. ونظرت اللجنة في الاجراءات التي يقوم بها مجلس الشورى لتطبيق أولويات العمل التنفيذية للعام 2015 2016 والتي تمثلت باعتماد تكافؤ الفرص كمعيار أساسي عند مراجعة الميزانية العامة وتمريرها، وتفعيل دور المجلس في دعم الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة من خلال توظيف أدواته التشريعية ، فضلاً عن نشر ثقافة دعم إدماج احتياجات المرأة. هذا وأكدت اللجنة على مواصلتها لبحث القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون المرأة للسعي لتطويرها في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع أصحاب السعادة الأعضاء و الجهات المعنية بشؤون المرأة والعمل النسائي في المملكة، فضلاً عن متابعة أنشطة وبرامج المملكة على المستويين الداخلي و الخارجي والمتعلقة بهذا المجال.