صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم (الخميس)، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع «الثروة الوطنية» للشركات المتعددة الجنسيات، بينما تعتبره الحكومة ضروريا لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، كما أفاد التلفزيون الحكومي. ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر (تشرين الأول) ثم عرضه على النواب، أضيف إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام. ورأى وزير الطاقة محمد عرقاب في المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسبا مهماً (...) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان أن استكشاف احتياطات نفطية وغازية جديدة أصبح «ضرورة ملحة ومستعجلة» للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما. وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وإحدى أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك الحكومية على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.