أعلنت هيئة السوق المالية تحويل قضية "موبايلي" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمالها الإجراءات المتعلقة بالاشتباه بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. وقالت في بيان اصدرته أمس "إلحاقاً لإعلان الهيئة بتاريخ 03/11/2014، المتضمن أن الهيئة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان الهيئة بتاريخ 26/02/2015، المتضمن أن الهيئة كلفت فريق عمل متخصص يتولى بعض المهام وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. وبناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة ، بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، واستمرار إجراءات التحقق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى (ذات الصلة)، وسيتم الإعلان للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية عن نتائج ذلك في حينه".