أحالت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من المشتبه بهم في قضية تداولات سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يأتي ذلك عقب تداول هؤلاء الأشخاص لسهم الشركة بناءً على معلومات داخلية. وتعود تفاصيل القضية إلى تراجع سهم شركة «موبايلي» بصورة حادة من أعلى سعر 96.75 ريال (25.8 دولار)، وصولاً إلى سعر 33.5 ريال (8.9 دولار)، بخسارة تبلغ نسبتها 65.3 في المائة خلال أقل من 12 شهرًا، يأتي ذلك بعد أن تحولت الشركة بشكل مفاجئ من الربحية المجزية، إلى الدخول في نفق واسع من الخسائر المتراكمة. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن بعض المشتبه بهم الذين جرى إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، هم من القيادات العليا السابقين لدى الشركة، وسط معلومات أخرى تؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في كشف أسماء المتورطين في قضية تداولات سهم الشركة، عقب انتهاء التحقيقات الحالية. وفي خطوة أخرى من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، أوقفت هيئة السوق المالية في البلاد تداولات سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لمدة ساعتين متتاليتين، عقب ورود أنباء عن نية الشركة بيع أبراج اتصالات خاصة بها بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار. هذه الأنباء لم تنفِها شركة «موبايلي» قطعيًا، إذ أكدت الشركة في بيان صحافي أمس، أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج اتصالات خاصة بها، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي اتفاق بهذا الشأن، ولم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد. وفي أول رد فعل على هذه التطورات، شهد سهم شركة «موبايلي» تراجعات حادة عقب رفع التعليق عن تداولات سهم الشركة، في منتصف جلسة تداولات يوم أمس، إذ خسر سهم الشركة نحو 3.35 في المائة في نهاية تعاملاته، مغلقًا بذلك عند سعر 35.53 ريال (9.74 دولار). وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس «إن شركة (موبايلي) تعتزم بيع مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، وهو الخبر الذي علّقت هيئة السوق المالية السعودية تداولات سهم الشركة بسببه». من جهة أخرى، وعلى خلفية أزمة القوائم المالية التي شهدتها شركة «موبايلي»، وما تبعها من انهيار ملحوظ في سعر سهم الشركة، قالت هيئة السوق المالية السعودية عقب إغلاق تعاملات السوق أمس، إنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» للمادة 50 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. وأوضحت الهيئة أنه بناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13 مايو (أيار) 2015 بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق فيها حسب الإجراءات النظامية المتعبة في البلاد، إضافة إلى استمرار إجراءات التحقيق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى ذات الصلة. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت شركة «موبايلي» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في وقت سابق، عن تلقيها كتابا من هيئة السوق المالية السعودية، يفيد بصدور قرار مجلس الهيئة، المتضمن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة، بالإضافة إلى فحص جميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وزيارة مكاتب الشركة، والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو 2005. كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف الجوالة خلال عام 2006. جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين. وفي هذا الشأن، سجلت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» خسائر قدرها 199 مليون ريال (53 مليون دولار)، بنهاية الربع الأول 2015، قياسًا بأرباح قدرها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2014. وأرجعت «موبايلي» سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف استهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار