افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي. وألقى عضو المجلس، جاسم علي آل جاسم، رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، كلمة المجلس، التي أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة، لدعمها غير المتناهي للمجلس الوطني الاتحادي. بعد كلمة آل جاسم، تم رفع الجلسة، لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، والتقاط الصور التذكارية مع سموّه من قبل أعضاء المجلس. حضر مراسم الافتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة. كما حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى الدولة. وعاود المجلس عقد جلسته الإجرائية الأولى برئاسة علي جاسم آل علي، وانتقل المجلس لبند انتخاب رئيس للمجلس الوطني الاتحادي لمدة أربع سنوات، إذ انتخب خلالها أعضاء المجلس صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية. وأكد غباش أن المجلس سيعمل وفق نهج وقيم ومبادئ رسخّها مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إطار فريق وطني واحد، يضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفاً لا يحيد عنه، متمسكاً بركائز نهج الشورى التي غرستها قيادتنا الرشيدة التي نلتف حولها، مؤمناً بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعاً ثمارها الطيبة. وقال غباش في مستهل الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17: «من حسن الطالع أن يأتي افتتاح الفصل التشريعي الـ17 بعد أيام قلائل من تجديد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الثقة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، لتتواصل مسيرة إنجازات اتحادنا المبارك، الذي بات نموذجاً وصفحة ناصعةً في كتاب بُناة الدول وصنّاع التاريخ من القادة العظام، الذين تميز من بينهم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما امتلك من رؤية واعية وحكمة ثاقبة وقيم ومبادئ راسخة، وبما غرس وأسس وأعطى الأولوية المطلقة لسعادة شعب الإمارات وخيره ورفاهيته». وتعهد غباش بتحمل المسؤولية، انطلاقاً من إدراكه العميق لحجم ومكانة ودور هذا الصرح الوطني الشامخ ضمن البناء الدستوري للدولة، وإدراكه أيضاً لطموحات القيادة وآمالها الهادفة لأن يواكب تطوره وفاعليته التطور المتسارع في مسيرتنا التنموية، وأن يواكب تطلعات شعب الإمارات لكي يكون المجلس قريباً من نبض المواطنين جميعاً، مسانداً ومرشداً وداعماً للجهود الوطنية المخلصة، التي جعلت من الإمارات واحة للتعايش والسعادة والتسامح والأمن والأمان والاستقرار، وحلّقت برايتها حتى عانقت الفضاء. وقال غباش إن التجربة الانتخابية الرابعة للدولة عكست تمسك القيادة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج، الذي يجسد حكمة ووعي القيادة، وحرصها على صقل التجربة وتحصينها، وتوفير كل مقومات المنعة والنجاح والاستدامة لها. وأشار إلى أن تطبيق قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، ليضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، يحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد الدولة بذلك مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً، بما يحمّل جميع الأعضاء مسؤولية وطنية كبيرة، مشدداً على ثقة الجميع بأن بنت الإمارات ستثبت، كما هي دوماً، جدارتها بثقة القيادة وثقة شعب الاتحاد، وسيكون أداؤها البرلماني إضافة نوعية ومتميزة بنجاح مسيرة التمكين. وفتح غباش باب الترشح أمام الأعضاء لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، فلم يتقدم منهم سوى العضو حمد أحمد الرحومي، الذي تم اختياره بالتزكية نائباً أول لرئيس المجلس، فيما تنافست ثلاث عضوات على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، في عملية انتخابية أسفرت عن فوز ناعمة عبدالله الشرهان بمنصب نائب ثانٍ لرئيس المجلس، فيما فاز العضوان محمد أحمد اليماحي، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، بمنصبي مراقبي المجلس، ليكتمل بذلك تشكيل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي. وانتقل المجلس إلى بند الاتفاقات والمعاهدات الدولية، واطلع على ثمانية اتفاقات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما اطلع على تسع رسائل صادرة للحكومة، تضمنت توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية»، و«دور صندوق الزكاة»، و«الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، و«تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، و«فرض غرامات على عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وبشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ16، ومتابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعة توصيات المجلس في شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي الـ16، ومتابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة. كما اطلع المجلس على ست رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة». 6 مشروعات قوانين اطلع المجلس الوطني الاتحادي على ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية، هي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية، ومشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية. لجان المجلس شكّل المجلس الوطني الاتحادي لجانه التسع الرئيسة، وهي: الدستورية والتشريعية والطعون، والدفاع والداخلية والخارجية، والمالية والاقتصادية والصناعية، والتقنية والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والصحية والبيئية، والاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى. سلطة مساندة ومرشدة وجّه وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، على قراراتهم السامية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها ستسهم في تفعيل المجلس، وتعزيز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية. وهنأ العويس، في كلمته أمام المجلس، أعضاء المجلس على الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة لهم، كما توجه بالشكر إلى الرئيس السابق للمجلس، الدكتورة أمل القبيسي، وأعضاء المجلس السابقين، على جهودهم الكبيرة خلال الفصل التشريعي الـ16. وقال إن «الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي يشهد محطة مهمة في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات، حيث تشغل المرأة نصف عدد أعضائه، وهذا تأكيد على حرص القيادة وثقتها بدور المرأة في الإسهام الفاعل في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، فقيادة الدولة، برؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى، آمنت بأن مشاركة المرأة هي من المقومات الرئيسة للوصول إلى المستقبل المنشود، وتحقيق الإنجازات. هيئة مكتب «الوطني» ■صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي. ■حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي. ■ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي. ■محمد أحمد اليماحي، مراقب المجلس. ■أسامة أحمد عبدالله الشعفار، مراقب المجلس. 8 موضوعات عامة اطلع المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على ثمانية موضوعات، وهي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App