أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها اليوم الأربعاء (13 مايو / أيار 2015) ترحيبها بما أعلنته وزارة الداخلية عن تدشين 6 مبان، اثنان منها بمركز الحبس الاحتياطي وأربعة بمركز الإصلاح والتأهيل بجو (سجن جو) خلال الأسبوع القادم، وذلك ضمن مراحل مشروع استبدال المباني والمرافق القديمة والموجودة حاليًا في مراكز الإصلاح والتأهيل بأخرى جديدة تراعي المعايير الدولية. وأعرب الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة ، عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الموقر ووكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وباقي المسئولين المختصين بالوزارة، من أجل تدشين هذا المشروع بما يصب في مصلحة النزلاء والمحبوسين احتياطيا، ويحسن بشكل كبير من الظروف المعيشية في هذه المراكز. وأكد نواف محمد المعاودة أن مشروع استبدال المباني والمرافق القديمة في سجن جو بأخرى جديدة، يستجيب للعديد من التوصيات الواردة في تقرير الأمانة العامة للتظلمات بشأن زيارة سجن جو والذي صدر في شهر سبتمبر 2013م، والتي تتعلق بمسائل مهمة منها فصل النزلاء بحسب الفئات العمرية، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن، تبعًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن، وصيانة وتجديد العنابر والمرافق الموجودة بالسجن بشكل دوري. وأشار الأمين العام للتظلمات إلى أن المباني الجديدة التي ستحل محل القديمة تراعي أفضل المعايير المتبعة في تصميم وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يوجد جهاز تلفزيون في كل زنزانة، كما أن لكل زنزانة دوره مياه خاصة بها، وكذلك فإن مستوى الإضاءة الطبيعية فيها يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بحسب ما هو متعارف عليه دوليا، بجانب اشتراطات الأمن والسلامة، وتخصيص ساحات خارجية وملاعب رياضية، كما تم تخصيص عنابر وزنازين في المباني الجديدة للنزلاء بحسب الفئات العمرية الأصغر سنًا، بحيث يتم فصل الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة، والفئة العمرية ما فوق 18 إلى 21 سنة عن بعضهما البعض وعن الفئات العمرية الأكبر سنًا. واختتم نواف محمد المعاودة تصريحه قائلاً إن توصيات الأمانة العامة للتظلمات فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، تعزز من احترام حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للنزلاء والمحبوسين احتياطا والمحتجزين، وتهدف إلى دعم برامج إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ومن خلال خبرات العمل المكتسبة ومن ضمنها الاستفادة من المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.