شارك الأمين العام للتظلمات، نواف المعاودة، في جولة صباح اليوم، بمركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، وذلك بدعوة من الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، رافقهم فيها مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء من المؤسسة، بجانب عدد أخر من المسئولين في الوزارة، للاطلاع على ما تم إنجازه حديثا ضمن مراحل مشروع استبدال المباني والمرافق القديمة والموجودة حاليًا في مراكز الإصلاح والتأهيل بأخرى جديدة.وبهذه المناسبة ثمن نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات، جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الوزير الموقر ومعالي وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والمسئولين المختصين بالوزارة، في إنجاز هذا المشروع الهام، عبر مراحل تنفيذية مستمرة، تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه منذ عام 2015م، مؤكدًا أن هذا المشروع يندرج ضمن فلسفة عامة في مجال الإصلاح والتأهيل، تعني بتكامل الجهود والإجراءات في التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، بما يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتوقيف، ويعزز أيضا من خطط إعادة التأهيل والدمج المجتمعي التي توفر فرصا تعليمية وتطويرية وخدمية أخرى للنزلاء، جنبا إلى جنب مع المسارات الإجرائية الأخرى مثل العقوبات البديلة، التي استفاد منها عدد كبير من النزلاء.كما نوه المعاودة بمشروع وزارة الداخلية في إنشاء مرافق جديدة بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، تخدم ليس فقط النزلاء وإنما ذويهم أيضا، مثل إنشاء وتجهيز مبنى جديد للزيارات يحتوي على تجهيزات وتسهيلات لتوفير درجة كبيرة من الراحة للزائرين، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.واختتم الأمين العام للتظلمات تصريحه بأن المشروع الحالي الذي تقوم به وزارة الداخلية في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، يعكس بشكل واقعي التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات الصادرة من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بشأن حالة مباني المركز ومرافقه، ويعكس أيضا الخبرات المتراكمة لدى الوزارة من أجل إضافة مزيد من التحسينات على المركز ومرافقه، بما يرتقي أكثر بالبيئة المعيشية الملائمة والسليمة للنزلاء وللكادر العامل بالمكان على حد سواء، ويسهم في تعزيز الرسالة الإصلاحية والتأهيلية للمركز وليس باعتباره مؤسسة عقابية.