أقر المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أمس، «قانون المحروقات»، المثير للجدل، الذي يرفضه قطاع واسع من المواطنين والمتظاهرين المطالبين بالتغيير. وما زال القانون بحاجة إلى مصادقة مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) حتى يصبح نافذاً. ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم عرضه أمام نواب البرلمان، كثّف الحراك الشعبي، عبر مسيراته التي ينظمها كل يوم جمعة، مطالبته بإلغاء المشروع أو، على الأقل، إرجائه إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد. واعتاد المحتجون رفع شعارات تفيد بأن المشروع يعني «بيع الثروة الوطنية» إلى الشركات المتعددة الجنسية، بينما تدافع عنه الحكومة باعتباره ضرورياً لتطوير إنتاج النفط والغاز، المصدر الأساسي لمداخيل البلاد. واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسب مهم (...) لضمان المداخيل الضرورية للبلاد»، بحسب «موقع الإذاعة الجزائرية». وأضاف، عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح «ضرورة ملحّة ومستعجلة» للجزائر، وهو ما يتطلب إطاراً قانونياً ملائماً. وشهد إنتاج الجزائر (ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز) تراجعاً مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب، وعدم قدرة شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة على تحمّل أعباء البحث عن حقول جديدة.