في مثل هذا اليوم، 15 نوفمبر 1919، توفى السياسي والمناضل المصري الزعيم محمد فريد، الذي وصف بمحامي الشعب والأمة، وهو وحيد وفقير، حتى إن أهله بمصر لم يجدوا مالًا كافيًا لنقل جثمانه من أوروبا، إلى أن تولى أحد التجار المصريين من الزقازيق نقله بنفسه على نفقته الخاصة. ولد "فريد" في 6 يناير 1866 لأسرة اصلها تركي، وأوقف ثروته وحياته على القضية المصرية والمطالبة بالجلاء والدستور، فأنشأ مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجانًا، وعمل على التدريس فيها مع رجال الحزب الوطني وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين، في أحياء القاهرة ثم في الأقاليم، وأعلن محمد فريد أن مطالب مصر هي: الجلاء والدستور. وكانت من وسائله لتحقيق هذه الأهداف تعليم الشعب على قدر الطاقة ليكون أكثر بصيرة بحقوقه، وتكتيله في تشكيلات ليكون أكثر قوة وارتباطًا.كان فريد صاحب البذرة الأولى في الحركة النقابية، فأنشأ أول نقابة للعمال سنة 1909، خاض بعدها معترك السياسة وعرفت مصر على يديه المظاهرات الشعبية المنظمة، وكان يدعو إليها ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور، طبع الآلاف منها، ودعا الشعب إلى التوقيع وقدمها للخديو عباس حلمى الثانى، وبلغت أول دفعة من التوقيعات 45 ألف توقيع، تعرض فريد للمحاكمة بسبب مقدمة كتبها لديوان شعر بعنوان "أثر الشعر في تربية الأمم".ذهب "فريد"، إلى أوروبا للإعداد لمؤتمر يعرض للمسألة المصرية بباريس، وأنفق عليه من جيبه الخاص ونصحه أصدقاؤه بعدم العودة بسبب نية الحكومة محاكمته بسبب مقدمته للديوان ولكن ابنته ناشدته العودة في رسالة أرسلتها له جاء فيها: "لنفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبدالعزيز جاويش، فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم"، وحكم على محمد فريد بالسجن ستة أشهر، قضاها ولما خرج كتب يقول:"مضى على ستة أشهر في غيابات السجن، ولم أشعر بالضيق إلا عند اقتراب خروجي، لعلمي أنى خارج إلى سجن آخر، وهو سجن الأمة المصرية، الذي تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال فأصبح مهددًا بقانون المطبوعات، ومحكمة الجنايات محرومًا من الضمانات التي منحها القانون العام للقتلة وقطاع الطرق".استمر "فريد" في الدعوة إلى الجلاء والمطالبة بالدستور، حتى ضاقت به الحكومة الموالية للاحتلال وبيتت النية لسجنه فغادر البلاد إلى أوروبا سرًا، وتوفى هناك.