أكد الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر تريد توزيعا عادلا للمياه “القسمة العادلة”، ليفي باحتياجات كافة دول حوض النيل. وأشار إلى أن إثيوبيا تصر على مقترح “التوزيع المتساوي”، وهو المبدأ الذي لا يضمن العدالة، خاصة وأن هناك بعض الدول لديها كثافة في الأنهار، سواء نهر النيل أو غيرها، وبالتالي سيظلم الدول التي تعتمد على مياه نهر النيل وحسب، مثل مصر، لذلك مقترح “التوزيع المتساوي” هي أقرب إلى المنطق، وأقرب إلى تلبية احتياجات شعوب دول حوض النيل. وأضاف شبانة، أن مصر طرحت مبدأ أو مقترح “القسمة العادلة” فيما يخص ملف المياه مرارا وتكرارا، فيما تصر إثيوبيا على فكرة “التوزيع المتساوي”، بل وذهبت أبعد من ذلك عندما حددت بنفسها الحصص المائية لبعض دول حوض النيل، فتقول مثلا إن مصر يكفيها 40 مليار متر مكعب من المياه. وتصر مصر على أن حصتها الحالية والمقدرة بـ55.5 مليار مكعب من المياه لا تكفيها، وأنها في حاجة لحصتها المائية لتفي باحتياجاتها السكانية، التي تتزايد باستمرار. وشدد شبانة على ضرورة أن تتفهم إثيوبيا أن مصر لا تعارض سياسة إنشاء السدود في حد ذاتها، لكنها تريد سدا للتنمية الإقليمية وليس سدا محليا تقوم إثيوبيا بإدارته وتشغيله لحسابها على حساب بقية الشعوب. قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، الجمعة، إن بلاده قدمت مقترحا يضمن القسمة العادلة لمصر والسودان وإثيوبيا في حصة مياه النيل، بهدف تجاوز أزمة سد النهضة. ويترأس عبد العاطي وفد مصر المشارك في اجتماعات سد النهضة بأديس أبابا بمشاركة مراقبين دوليين .وانطلقت صباح الجمعة، اجتماعات وزراء مياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، التي تستمر لمدة يومين، لوضع تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد. وكانت مصر قد اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه من السد سنويا.وتوصلت الدول الثلاث إلى توافق في الآراء لمواصلة المناقشات الفنية الثلاثية حول السد عقب الاجتماع الذي استضافته الولايات المتحدة في واشنطن قبل أسبوع.واتفقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه بحضور البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.ووافق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاقية بحلول 15 يناير 2020 وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة يومي 9 ديسمبر و13 يناير 2020 لتقييم ودعم التقدم.