اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري في أديس أبابا مع وزير الخارجية الإثيوبي وركنا جيبيو، لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وقال أبو زيد في بيان صحافي، إن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيراً إلى أنّ استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه تعطيل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب، في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ. وأضاف الناطق أن شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعاً منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، فضلاً عن ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري. تنفيذ وأشار إلى أنّ الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحاً في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله. وأوضح الناطق أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثمّ فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، لكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي. من جهته، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأنّ بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية. دراسات وأشار شكري إلى أن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظراً لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. ولفت إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة. ووفق الناطق، وعد الجانب الإثيوبي بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، فيما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.