سماء عبدالجليل: قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن توجيه الدعم لمستحقيه لن يكون إلاّ بعد التوافق مع السلطة التشريعية، وأن الحكومة تسعى للتوافق مع النواب والشوريين بشأن إيجاد آلية فيما يتعلق بخفض موازنة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود أو ما يُعرف بـعلاوة الغلاء في العام المقبل 2016. وفي مؤتمر صحفي شارك فيه الوزير بمعية رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى الكوهجي ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، أكّد الوزير أن هناك حاجة سيتم بالتوافق مع السلطة التشريعية للتعامل الدقيق مع المستجدات المالية سيما فيما يخص موضوع تمويل العجز، مؤكداً أنه لن يتم المساس بالمكتسبات الاجتماعية والمعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية. ورداً على سؤال بشأن خفض مخصصات الدعم المالي في عام 2016، قال الوزير هذا الخفض نسبته بسيطة، وكل ما أؤكد عليه الآن هو أن أي تغيير في آلية صرف علاوة الغلاء أو الدعم المالي لذوي الدخل المحدود لن يكون إلاّ بالتوافق مع السلطة التشريعية. ونوّه الوزير إلى أن الحكومة لديها الكثير من الالتزامات خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أنها حافظت على مكتسبات المواطن، وكذلك تمويل العجز لن يمس المواطن وحقوقه ولن يتكبد أي أعباء. من جانبه قال رئيس اللجنة المالية و الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي لن نضغط على المواطنين ولن نسمح بذلك، وتوجيه الدعم يجب ان يكون له رؤية واضحة وبرنامج متكامل ولا نستطيع فرض رسوم على المواطن، وسنقوم بشرح كافي ووافي للمواطنين. وأضاف الحكومة ستاتي بالمشاريع والنواب لهم برامج خاصة ورؤى ومطالب، ونحن نحاول أن لا تؤثر الموازنة سلباً على المواطن وألاّ تتسبب في أية أعباء، لذلك نحن نريد أن ندرس توجيه الدعم جدياً قبل وضع الآليات، خصوصاً وأننا لا نستطيع رفع الدعم نظراً لترتب التزامات كثيرة على المواطنين من هذا الدعم. وبشأن المدة الزمنية التي سيستغرقها النواب في دراسة الميزانية وعرضها على المجلس قال الكوهجي لقد عقدنا أول اجتماع تنسيقي مع الحكومة، وسوف نجتمع كل يوم أربعاء مع الحكومة و الشورى، وسوف تكون هناك اجتماعات يومية في النواب ويوم الاثنين ستكون اجتماعاتنا مع الشورى، فنحن اليوم لا ننظر فقط للموازنة و انما لبرنامج عمل الحكومة، وقدمنا 15 جدولا للحكومة فيها تفصيل الميزانية ككل والمشاريع التي ستنفذ بالدعم الخليجي، وتوافقنا مع الحكومة على البرنامج، وبعد الحصول على المعلومة سنرفع استفسارتنا للحكومة، وسنسعى جاهدين للانتهاء منها في الوقت المحدد. وفي ذات السياق قال نائب رئيس اللجنة المالية و الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل نحن كممثلين لمجلس الشورى اجتمعنا مع الحكومة والنواب وقد استمعنا ثم سنناقش البنود، وقد استلمنا العديد من التفاصيل و لكننا لم نطلع على كل التفاصيل، وفي النهاية لكل لجنة آلياتها واتفقنا على لقاءات ثنائية للوصول للمزيد من التوافقات والأهم من ذلك هو التوافق الوطني حول الميزانية لأن كل هذا مرتبط باستقرار الدولة وطريقة التعامل مع الميزانية. وبشأن رفع سقف الدين العام، قال الكوهجي لقد وردتنا إيرادات ومصروفات الدولة في مشروع الموازنة، والواقع يظهر أنه إذا أردنا تحقيق برنامج الحكومة فلا بد من الاقتراض بشرط معرفة طريقة تسديد الدين العام، وأشدّد بأن أهم نقطة لدينا هي عدم المساس بمكتسبات المواطنين. وتابع أحد الجدوال التي أرسلناها للحكومة تتضمن معرفة خطة تسديد الدين العام، واذا كانت هناك خطة واضحة لن يكون لدينا مشكلة في الموافقة على مرسوم سندات التنمية ورفع سقف الدين العام، ولن يمانعوا النواب من رفع سقف الدين العام إذا كانت هناك خطة واضحة. من جانبه قال الوزير مرسوم رفع السقف مطبق والشورى وافق عليه وهو مشروع نافذ و في أي لحظة يكون هناك قرار بوقف الصرف في أمر معين سوف نتوقف، ولن نتجاوز القوانين. وحول آلية الدعم فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية قال الوزير نظام الدعم في البحرين على حسب الاستهلاك، لذلك يجب ان نتوافق مع السلطة التشريعية على المستحقين لهذا الدعم، وإلى من سيذهب الدعم، فالدعم يجب ألاّ يكون للجميع، طبعاً هناك الكثير من الوسائل والبدائل و كذلك الموازنة بها أفكار لإعادة توجيه الدعم ولكن ليس بالأرقام، فنحن نتكلم عن الخدمات التي تقدم الحكومة للمستحقين، الخدمة تقدم بالتكلفة فليس هناك دعم للخدمات لأن ليس هناك ضرائب. وتابع الوزير لدينا تصورات واضحة ولكن نريد أن نناقشها مع السلطة التشريعية، وحتى نحولها لجداول يجب أن نناقشها مع النواب. وفيما يتعلق بتحديد فئة ذوي الدخل المحدود أكد الوزير أن فئة ذوي الدخل المحدود سوف يتم تحديدها بالتوافق مع السلطة التشريعية. وبشأن تقليل مبلغ دعم البترول من 1.8 مليار الى 208 ملايين دينار قال الوزير الفرق ان نحن استبعدنا الغاز لأنه يرتفع في كل سنة 25 سنتا الى ان يصل الى اربعة دولارات وهذا مهم للمصانع للتطوير وعندما قمنا بحساب الدعم في السابق كان سعر برميل النفط 80 دولارا والان انخفض الى 60 دولارا فمن الطبيعي ان تنخفض موازنة الدعم لن سعر المحروقات قد انخفض.